الكويت / نبأ – 3 خطباء في مساجد الكويت أوقفتهم السلطات بحسب ما تنقل صحيفة القبس الكويتية. التهمة هي التطرق للطائفية وتجاوز لوائح المساجد.
مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف الكويتية أكد للصحيفة أن الوزارة لن تسمح باستغلال المنابر في أي أمور سياسية أو طائفية، كما أنها ستعمل في المقابل على تفعيل دور الأئمة والخطباء في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال مشروعاً أعدته في هذا الصدد سيتم تفعيله قريباً.
سياسة الحكومة الكويتية الجديدة ستقوم على تعزيز هذه المحاسبة، وسيتم إيقاف أي خطيب أو إمام ومعاقبته، في حال جرى رصده وهو يتطرق إلى أمور طائفية أو تكفيرية حتى لو في شبكات التواصل الإجتماعي.
المصدر أضاف أن وزارة الأوقاف تعمل على مشروع يهدف إلى تفعيل مكانة المسجد في المجتمع الكويتي ووضع منهجية “لإعادة لحمة المجتمع والإبتعاد به عن التأثير الخارجي السلبي، ونبذ مظاهر العنف والتعصب وإثارة الفتن والخلافات”.
المساعي الكويتية هذه تأتي عقب سن الإمارات قانوناً يجرم التكفير ويكافح خطاب الطائفية والكراهية. سياسة تسعى من خلالها الدول الخليجية في التفاعل مع موجة الإرهاب التكفيري، تحصيناً لمجتمعاتها ودولها من خطر لم يعد وارداً في حسابات الإمكان أو الإحتمال فحسب. وحدها السعودية التي نالت الحصة الأكبر من الإعتداءات التكفيرية تصر برغم هذه المفارقة على تجاهل الدعوات إلى تجريم التكفير وتحصين الوحدة الوطنية تشريعياً وعملياً، مرد هذا التعنت السعودي يبرره شيء واحد، يصعب على أولياء الفكر التكفيري ومولديه ومروجيه الأصليين الإنسلاخ من جلدهم وتبديل هوياتهم.
من رفض بالأمس بحجج واهية إقرار نظام حماية الوحدة الوطنية، في وقت كان يتفرج فيه على نقاش المتطرفين حول جواز الترحم على ضحايا مسجدي القدوح والعنود، أو حرمة نعتهم بالشهداء من عدمها، هل يملك اليوم جرأة المراجعة أويشعر بالتحرج من خطوات دول الجوار فيقدم على اتخاذ قرارات مماثلة؟؟