اليمن / نبأ – وضعت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها الجديد حول اليمن بعد تحقيقات أجرتها في عدد من الضربات الجوية التي بدت غير مشروعة بحسب وصف المنظمة.
تقول هيومن رايتس ووتش أن القتال الدائر في اليمن يخضع للقانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب، والتي تحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين والهجمات العشوائية.
تفرد المنظمة جزء كبيرا من تقريرها لتعرض نتائج تحقيقها حول ما فعلته طائرات التحالف الذي تقوده السعودية في تاريخ الرابع والعشرين من يوليو في محافظة المخا. وقتها وطوال نصف ساعة ضربت طائرات التحالف اثنين من المجمعات السكنية التابعة لمحطة توليد الكهرباء والتي تضم العاملين في المحطة وأفراد أسرهم. تصف المنظمة العملية بجريمة الحرب الواضحة.
وقد زارت هيومن رايتس ووتش منطقة الهجوم بعد يوم ونصف. وقال أولي سولفانغ وهو باحث في لجنة الطوارئ العليا أن قوات التحالف قصفت مرارا المجمعات السكنية التابعة للشركة من دون وجود أي هدف عسكري واضح ما يجعل ما حصل على ما يبدو جريمة حرب.
تقول المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن ثمة حاجة حقيقية في اليمن تستدعي إنشاء لجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات قوات التحالف والأطراف الأخرى في النزاع لقوانين الحرب نظرا لفشل المملكة السعودية وأعضاء التحالف الآخرين على تحقيقي أهدافها من الضربات الجوية غير المشروعة.
في تقريرها تصف المنظمة بالتفصيل الدمار الذي لحق بالمجمع السكني وتؤكد بناء على تحقيقها أنها لم تر أي علامات تشي أن المجمعين السكنين استخدما لغايات عسكرية. تضيف أنه وفقا لشهادة عدد من العاملين في مصنع توليد الطاقة فإن المجمع خال من أي تواجد لعناصر من أنصار الله أو قوات عسكرية أخرى.
تقول المنظمة أيضا أنه في تاريخ الخامس والعشرين من يوليو ذكرت وسائل إعلام مملوكة من المملكة السعودية أن قوات التحالف هاجمت قاعدة عسكرية للدفاع الجوي في المخا. لكن هيومن رايتس ووتش تعرفت على منشأة عسكرية تبعد حوالي 800 متر الى الجنوب الشرقي من المجمع الرئيسي لتوليد الطاقة، والتي قال عمال المحطة أنها كانت فارغة لعدة أشهر.
وتؤكد المنظمة أنها لم ترصد أية حركة أو نشاط خارج القاعدة، باستثناء وجود اثنين من الحرّاس.