البحرين / نبأ – يمثّل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، واحدةً من أبرز الشخصيات الحقوقيّة في البحرين والخليج. ومنذ اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير عام ألفين وأحد عشر، تحوّل رجب إلى شخصيةٍ مؤثرة في الملف البحريني، وخاصة على المستوى الحقوقيّ.
لم يسلم “تاج الثّورة”، كما يحلو للمواطنين وصفه، من الاعتقال والمحاكمة، إلا أنّه في كلّ مرةٍ يثير سلسلة من الجدل داخل الوسط السياسي والحقوقي.
بعد الإفراج الأخير عنه، تحدّث رجب عن استعداده لتغيير خطابه وأسلوب عمله، في حال كان ذلك سيؤدي إلي إيجاد حلول للأزمة الإنسانيّة في البلاد.
في حوار مع صحيفة الوسط البحرينية، قال رجب بأنه توصّل إلى استنتاج بأن مسؤولين في وزارة الداخلية لديهم قناعةٌ ورغبة بضرورة الخروج من الأزمة, مؤكدا أن لقاءاته مع المسؤولين اقتصر على الملف الحقوقي.
ورأى رجب أن الإفراج عنه قد يكون بداية علاقة مثمرة، وتحديدا مع وزارة الداخلية المسؤولة عن حقوق الإنسان والسجناء، إلا أنّه عبّر عن خيبة أمله من عودة الاعتقالات ،وخاصة بعد اعتقال القيادي في جمعية وعد الليبرالية، إبراهيم شريف.
الناطق باسم حركة (حق) المعارضة عبد الغني الخنجر رأى أن توقعات رجب بشأن الانفراج في الملف الحقوقي هي “ظنون لا يمكن التعويل عليها”.
الخنجر أشار ما وصفها بالمحذورات في التواصل مع مسؤولين في وزارة الداخلية, حيث أن عدم إعتراف المسؤولين الذين وصفهم بالمجهولين باللقاءات مع رجب يفقد اللقاءات أي مصداقية وأن السلطة يمكن أن تتنصّل منها بسهولة.
الخنجر طالب رجب بإدراك الحد الفاصل بين الدخول في لقاءات معلنة ذات طبيعة حقوقية واضحة معلنة الأهداف, وبين أن يستغله النظام لتحسين صورته، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، قالت أوساط حقوقيّة بأنّ رجب يُدرِك تفكير السلطات، إلا أنه يرى ضرورة تحريك المياه الراكدة، واسغلال كل الفرص المتاحة لتخفيف المعاناة الحقوقية.