الكويت / نبأ – لم تتوّقف المنابر السعوديّة والأبواقُ المحسوبة عليها في الكويت والبحرين، عن شنِّ حملة التحريض ضدّ النائب الكويتي عبدالحميد دشتي على خلفية مواقفه الحقوقيّة، ودعمه للشعوب في الخليج، وخاصة في البحرين واليمن.
النيابة العامة الكويتية أصدرت أمر بضبط وإحضار دشتي في قضية أمن دولة، على خلفية “الإساءة” المزعومة إلى السعودية.
وبناء على مذكرة احتجاج قدمتها وزارة الخارجية السعودية لنظيرتها الكويتية، قامت الأخيرة بتحريك دعوى قضائية ضد دشتي، ولم يشفع لدشتي المقعد النيابي، حيث أبلغ مجلسُ الأمة الكويتي النيابةَ العامة بأن دشتي “بلا حصانة الآن، نتيجة وجود المجلس في عطلة برلمانية”.
وذكرت مصـادر كويتية أنّ النيابة كلفت وزارة الداخلية استدعاء دشتي للتحقيق معه في قضيتين جديدتين بسبب “الإساءة” إلى السعودية: الأولى، عبر «تويتر»، والثانية خلال لقاء تلفزيوني.
إلى ذلك، دانت ثلاثة وعشرون منظمة حقوقية ما وصفته ب”استمرار توجيه التهم والدعاوى الكيدية بحق عبد الحميد دشتي”، وذلك “على خلفية نشاطه الحقوقي والإنساني”.
وأشارت المنظمات إلى أن “الدعاوى اﻷخيرة الموجّهة ضد (دشتي) في الكويت بتهمة اﻹساءة إلى السعودية وقبلها البحرين، هي لخنق اﻷصوات الناقدة ﻻستمرار تورط التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب الظالمه على اليمن، وإيقاع أشد اﻻنتهاكات والجرائم ضد اﻹنسانية في اليمن”.
ولفتت المنظمات إلى أن دشتي “شخصية حقوقية معروفة بنشاطها الداعم لقضايا حقوق الإنسان، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس اﻷمة الكويتي، إضافة لرئاسته المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ومقره جنيف”، وأشارت إلى تعرّضه “لمضايقاتٍ متواصله على خلفية دعمه القضايا الحقوقية العادلة للبحرينيين، حيث تم إسقاط حصانته البرلمانية جراء ذلك لمراتٍ عديدة، وهو اﻷمر الذي كان مثار انتقاد من قبل منظمات إقليمة ودولية”، كما أوضح بيان المنظمات.