السعودية / نبأ – في ما يشكل قراءة أكثر عمقا لما ينشر في الإعلام عن نساء يسجلن أسماءهن للمشاركة في الانتخابات البلدية في المملكة السعودية، كتبت فانيسا تاكر نائبة رئيسة التحرير في مؤسسة فريدوم هاوس مقالا في موقع السي أن أن باللغة الإنكليزية.
نقطتان عاماتان تطرحهما تاكر في مقالها.
تسلط الضوء أولا على الواقع الحقوقي في المملكة.
تشير إلى تصنيف السلطات للمعارضة السياسية في دائرة العمل غير القانوني في المملكة التي تعتبرها عماد الدول العشر الأسوأ في العالم على صعيد الحقوق السياسية والحريات المدنية وفق التقرير السنوي لمنظمة فريدوم هاوس.
تستعرض تاكر حقيقة الواقع السياسي في المملكة. فتجد أن صناعة القرار السياسي مرتبطة مباشرة بشخص الملك. أما الهيئات التي تصور على أنها فاعلة في الحياة السياسية مثل المجلس الوزاري ومجلس الشورى، فتؤكد أن أعضاءها من يتم تعيينهم من قبل الملك. أما المجلس البلدي فيختار الملك نصف أعضائه أيضا. ولهذا، لا ترى تاكر أي تأثير للانتخابات البلدية في دولة تخضع للنظام الملكي التام.
من جانب آخر تضيء تاكر في مقالها على واقع النساء في المملكة.
تتحدث عن ترويج الحكومة السعودية لإشراك المرأة في الانتخابات البلدية باعتبارها خطوة نحو الأمام في عملية أكبر تجاه تعزيز حقوق المرأة. تصف تاكر ذلك بأنه أشبه ما يكون بالخرافة نظرا لطبيعة النظام السعودي المغلق تماما بحسب تعبيرها.
وترى تاكر أن ممارسات النظام السعودي تجاه النساء تجعلهن في أوّل قائمة من يتعرضون للقمع السياسي.
وتؤكد أن الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان في المملكة تتطلب آليات حقيقية لفرض سيادة القانون والمساءلة السياسية. وبالتالي فلا معنى لأي مشاركة في النظام السياسي الذي لا معنى له أصلا، بحسب تعبيرها، وترى أنها لا أي دافع للاحتفال بمشاركة المر|أة في الانتخابات البلدية طالما أن هذه المشاركة لن تكون حقيقة فاعلة.