سياسة نفطية “طائشة” ضربت الرياض.. ولم تضر غيرها

السعودية / نبأ – غير بعيدٍ عن الاهتزاز في الإستراتيجيّات وفي النفوذ السياسيّ، يهوي اقتصاد المملكة السعوديّة في سلسلةٍ متتاليةٍ من الإخفاقات التي نجمت عمّا يصفها محللون بالخطط الاقتصاديّة الطائشة في زيادة انتاجها النفطي.

أي من الدول المنتجة للنفط خارج منظمة أوبك لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط على خلاف ما أرادته المملكة، وهو ما أقرّ به البنك المركزي السعوديّ.

صحيفة ذا انترناشيونال بزنس توقعت أن تأتي حرب النفط بنتائج عكسية على السعودية مع انهيار الأسعار.

الصحيفة الأميركية كتبت تقريرا تشرح فيه كيف أن محاولة المملكة السعودية الرامية إلى تدمير صناعة النفط الصخري الأميركي تداعت عليها سلبيا.

الخبراء الاقتصاديّون يؤكدون بأنه سيكون لزاما على السعودية توحيد سياستها المالية لخفض العجز تدريجيا والذي قدره صندوق النقد الدولي ب 140 مليار دولار.

ويرى الخبراء أن سياسة العجز في الميزانية تشمل خفض الانفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية وما يوازيها من زيادة عدد الأفراد في سوق العمل عبر خلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص مقابل ارتفاع معدلات التوظيف الحكومي وهي عناصر مركزية في استراتيجية التوحيد المالي المتوجب على السعودية اتباعها خلال السنوات القادمة.

وكالت ستاندرد أن بوز خفضت تصنيف السعودية من دولة مستقرة إلى سلبية في وقت سابق. الوكالة حذرت من أن الاقتصاد السعودي ليس متنوعا وعرضة للتراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط.

تحذيرات لم تكترث لها السعودية.

ففي الوقت الذي زادت فيه إنفاقها العسكري في اليمن بما أنهك الموازنة الحكومية؛ شرّع الاتفاق النووي في يونيو الماضي أبواب الاقتصاد الدولي أمام إيران ليجعل من ظهور طهران مجددا في سوق النفط العالمية تهديدا إضافيا للسعودية.