الكويت / نبأ – الكويت التي طالما نظرَ إليها الخليجيّون والعربُ على أنّها واحة “الديمقراطية” في الخليج، يبدو أنّها آخذةٌ في التراجعِ، وبدأت تدخلُ في قائمة الأنظمة الخليجيّة التي اعتادت المنظماتُ الحقوقيّة على وضعها في اللوائح السوداء.
وحيث إنّ المملكة السعوديّة هي الشقيّة الكبرى في نظر النشطاء الحقوقيين، فإنّها تصرّ على أن تسجّل حضورها السّلبي في ساحةِ الكويت، حيث تكرّرت الدعاوى المرفوعة من سفارتها في الكويت ضدّ نشطاء ومدونين بتهم الإساءة إلى السعوديّة.
وفي جديد القضايا، حكمت محكمة الجنايات الكويتيّة بالسّجن أربع سنوات بحقّ الناشط والمدوّن عبدالرحمن العجمي.
تهم عديدةٌ واجهها العجمي، بينها التحريض على قلب نظام الحكم والعيب بالذات الأميريّة، إضافة إلى تهمة القيام بعمل عدائي ضد السعودية. تهمةً كانت السعوديّة تحرصُ على تعميمها ضدّ النشطاء الكويتيين الذين ينأون عن الانضواء تحت العباءة السعوديّة في الكويت.
العجمي كان اعتقل في التاسع عشر من مارس الماضي بعد شكوى مقدمة ضده من السفارة السعودية بالكويت.
وقد وجه رسالة من داخل السجن الى والدته، قال فيها انه يُسجن لانه طالب بسيادة الامة وبحقوقه وحقوق المستضعفين، وفيما يتعلق بتهمة الاساءة للسعودية اكد العجمي ان هذا يأتي بسبب رفضه للظلم باسم الاسلام وبكل مسمياته.
وهذه ليست القضية الاولى التي تقف السعودية فيها خلف معاقبة مواطنين كويتيين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
فعقب موت الملك عبد الله قامت السفارة بتقديم شكاوى ضد اكثر من مواطن كويتي زعمت بأنهم اساؤوا للمملكة بسبب تغريداتهم. ومن هؤلاء الناشط طارق المطيري رئيس الحركة الديمقراطية المدنية «حدم»، الذي اخلي سبيله بكفالة مالية، وكان اعتقل بتهمة الاساءة للسعودية.