قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – نشرت "الغارديان" موضوعاً تحت عنوان "المناضلات السعوديات: نحاول ان نكون واقعيين في المطالبة بحقوقنا". ويتحدث الموضوع عن حق المرأة السعودية في الانتخابات حيث تقول الصحيفة إنه في عام 2011 أعلن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز أنه سيكون من حق المرأة لأول مرة في تاريخ البلاد الترشح في الانتخابات المحلية كما سيتاح لها حق التصويت.
اضافت الصحيفة أن هذا القرار بدأ تنفيذه فعلا الأسبوع الجاري حيث بدأت النساء التسجيل في الجداول الانتخابية تمهيدا للإدلاء بأصواتهن أو الترشح في الانتخايات المحلية المقبلة.
ونقلت عن وسائل إعلام محلية تأكيدات بأن عدد النسوة الراغبات في ترشيح أنفسهن في الانتخابات المقبلة المقررة نهاية العام الجاري يتعدى 70 سيدة بينما سجلت 80 سيدة أنفسهن كمديرات لحملات انتخابية. وتتحدث الجريدة عن دور عدد من الناشطات السعوديات مثل الدكتورة هتون الفاسي التي قالت إن هذا التطور لم يكن ممكنا إذا لم تقم النساء بأنفسهن ببدء التحرك والمطالبة بحقوقهن.
واكدت أن هناك الكثير من المعوقات التى تقف في وجه النساء في المملكة لكن حركة نسائية بدأت المطالبة بحقوق النساء منذ حقبة الستينات في القرن الماضي بينما تؤكد الفاسي أن حقبة التسعينات شهدت أول خطوة فعلية في هذا الاتجاه. وتقول الفاسي إن الحركة المطالبة بحقوق النساء أدت لقيام 47 سيدة بقيادة السيارات في المملكة خلال تلك الفترة في تحد للأعراف التي تمنع المرأة من القيادة رغم أن القانون لا يمنع ذلك وهي الخطوة التي أدت إلى إدراك الجميع لوجود المشكلة.
وفي السياق، اعتبر مراقبون أنّ الإنتخابات البلدية في المملكة مجرّد "خدعة في العلن" كما يقول فؤاد ابراهيم، الباحث والناشط السياسي السعودي، ويأكد أنّ الملك سلمان وأخوته السديريين لا يؤمنون بالإصلاح، متسائلاً: كيف يرجى من الملك سلمان الذي لا يؤمن بحقوق المرأة ويكره الديمقراطية، أن يدعم أي مبادرة للإصلاح؟
فانيسا تاكر، نائبة رئيسة التحرير في مؤسسة فريدوم هاوس، كتبت مقالا في موقع "سي أن أن" باللغة الإنكليزية، تسلط فيه الضوء أولا على الواقع الحقوقي في المملكة، مشيرةً إلى أنّها عماد الدول العشر الأسوأ في العالم على صعيد الحقوق السياسية والحريات المدنية وفق التقرير السنوي لمنظمة فريدوم هاوس.
تاكر لا ترى أي تأثير للانتخابات البلدية في دولة تخضع للنظام الملكي التام، وتستعرض حقيقة الواقع السياسي في المملكة. فتجد أن صناعة القرار السياسي مرتبطة مباشرة بشخص الملك. أما الهيئات التي تصور على أنها فاعلة في الحياة السياسية مثل المجلس الوزاري ومجلس الشورى، فتؤكد أن أعضاءها من يتم تعيينهم من قبل الملك. أما المجلس البلدي فيختار الملك نصف أعضائه أيضا.
من جانب آخر تضيء تاكر في مقالها على واقع النساء في المملكة؛ تتحدث عن ترويج الحكومة السعودية لإشراك المرأة في الانتخابات البلدية باعتبارها خطوة نحو الأمام في عملية أكبر تجاه تعزيز حقوق المرأة. تصف تاكر ذلك بأنه أشبه ما يكون بالخرافة نظرا لطبيعة النظام السعودي المغلق تماما بحسب تعبيرها.
وترى تاكر أن ممارسات النظام السعودي تجاه النساء تجعلهن في أوّل قائمة من يتعرضون للقمع السياسي.
وتؤكد أن الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان في المملكة تتطلب آليات حقيقية لفرض سيادة القانون والمساءلة السياسية. وبالتالي فلا معنى لأي مشاركة في النظام السياسي الذي لا معنى له أصلا، بحسب تعبيرها، وترى أنها لا أي دافع للاحتفال بمشاركة المر|أة في الانتخابات البلدية طالما أن هذه المشاركة لن تكون حقيقة فاعلة.
