أخبار عاجلة
لمى الغامدي

العدل السعودية: الادعاء العام لم يواجه الغامدي بأي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل من الأساس

السعودية - عاصفة الحزم - أنصار الله - اليمن - الحوثيين (18)السعودية / نبأ – نفت وزارة العدل السعودية أن يكون صدر أي حكم بالعفو على الداعية فيحان الغامدي، المتهم بقتل ابنته لمى الغامدي ذات الخمس سنوات ضرباً، وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري أنّ الادعاء العام لم يواجه المدعى عليه وزوجته أمام القضاء بأي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل من الأساس.

وتابع في بيان صحفي أنّ جهة الادعاء العام لم تَرْبِط  في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين، مشيراً أنّه ثبتت إدانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً فقط! وصدر الحكم بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ توقيفه، وجلده (400) جلدة.

وتابع: "ولم تثبت إدانة المدعى عليها، زوجة والد الطفلة، بالمشاركة في ضرب الطفلة، ولكن ثبتت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة، وصدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر وجلدها (١٥٠) جلدة".

وكشفت مصادر في وزارة العدل لـ"العربي الجديد"، أنه سيتم التحقيق مع محامي الغامدي، منصور الخنيزان حول التغريدات التي أطلقها، والتصريحات الصحفية التي أكد فيها صدور حكم ببراءة موكله، الذي ينشط على قناة بداية ذات التوجه الإسلامي، من تهم القتل والاعتداء الجنسي على الطفلة، وهي التهم التي لم توجه بالأساس للمتهم.

ووفقاً لما سبق، فإنّ التّهمة الوحيدة التي يواجهها الداعية القاتل، هي “الإسراف في التأديب”، فيما توفيت لمى نتيجة نزيف حاد تحت غشاء الدماغ إثر إصابة شديدة في الرأس وكسور وكدمات وحروق متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

استياء نشطاء

قرار المحكمة أثار غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن القرار يؤكد حقيقة أن العدالة غائبة في المملكة، كما اتّهموا المحكمة بأنّها تشرّع الطريق لسقوط المجتمع في الهاوية وتشجيع القتل ضد الأطفال، فيما أثار الكاتب عبدالله دحيلان تساؤلات حول نزاهة السلطات القضائية في هذه الدعوى.

الناشطة هالة الدوسري أبدت استغرابها من القضاء السعودي الذي لا يتوقف عن صياغة مصطلحات ومفاهيم بغرض تمرير الأحكام الظالمة وتبرئة المجرمين الذين ينتمون إلى المؤسسة الدينية، وتساءل الدكتور أيمن كريم عن مصير الأطفال والمواطنين الذين يُعانون من حالات العنف الأسري، وكيف سيكون حالهم في الوقت الذي سيجد البعضُ تبريراً لزيادة ضربهم وتعنيفهم وتحت دعوى “التأديب”، فيما المحكمة ستكون جاهزة بحكم البراءة في حال تمادى التأديب إلى حدّ القتل.