ناشطون: النظام البحريني يواصل سياسة الإخفاء القسري ضد المواطنين

البحرين / نبأ – مع اقتراب العام الدراسي الجديد, أكد مرصد البحرين لحقوق الإنسان,على ضرورة قيام السلطة بإصلاح جذري في الحقل التعليمي لضمان إيقاف الانتهاكات المحظورة وفق الالتزامات الدولية.

المرصد شدد في بيان له على ضرورة تصحيح المسار التعليمي الذي وصفه بالمعوّج، وأوضح أن الانتهاكات التعليمية شملت ممارسة التمييز بين الكادر التعليمي في التوظيف والترقيات والحوافز بصورة بصورةٍ تتناقض مع المبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبحسب المرصد، شملت الانتهاكات الرسمية تعريض الطلبة في المدارس والجامعات لسوء المعاملة وللتمييز المحظور بالقانون محلياً و دولياً.

وأضاف المرصد إن السلطة تورطت بممارسة التمييز في المنح والبعثات الدراسية ما يُعدّ مخالفة للمادة 4 من الدستور.

من جانبه، وبمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، قال منتدى حقوق الإنسان إن البحرين تأتي ضمن 22 دولة يشاع فيها الإختفاء القسري.

وأوضح في بيان أن الحكومة البحرينية لم تصادق على الاتفافية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري، معتبرا الأسباب التي تتذرع بها السلطات ليست محل اعتبار، مؤكدا أن إخفاء المواطنين قسريا يشكل جريمة في القوانين.

رئيس المنتدى يوسف ربيع دعا السلطات البحرينية إلى تقديم معلومات دقيقة عن 24 مواطنا تم احتجازهم على خلفية تفجير كرانة الأخير،، وتوفير الضمانات القانونية الكاملة التي ينص عليها نصوص الدستور البحريني.

وكان تيار الوفاء الإسلامي بدوره أكد أن الأجهزة الأمنية البحرينية تحاول من خلال التغييب القسري استنطاق المخطوفين وأخذ معلوماتٍ عن مناطقهم وقراهم، في حين ينتهي الأمر إلى انتزاع اعترافات باطلة تحت التعذيب الشديد.

وأشار التيار إلى تكرار محاولة الأجهزة الأمنية الضغط على المختطفين وتهديدهم ليقبلوا بالعمل كمخبرين في مناطقهم لصالح النظام.

شعبيا, خرج البحرينيون في مظاهرات تحت شعار مغيبون تضامناً مع المعتقلين في السجون, إلا أن قوات النظام البحريني واجهت بالقمع وإطلاق مسيلات الدموع.