قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ- حالات الإخفاء القسري التي تقوم بها الحكومة البحرينية كانت محّل عناية الفريق العامل في الامم المتحدة، المعني بهذا الملف.
وفي التقرير الذي رفعه الفريق الى الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، طالب الحكومة البحرينية بتقديم معلومات بشأن خطواتها لمنع وإنهاء حالات الاختفاء القسري. كما دعا الفريق الحكومة إلى إبلاغه بالتدابير المتَّخذة لضمان تقديم معلومات دقيقة وبشكل فوري عن عمليات احتجاز أقارب الأشخاص الذين تسلب حريتهم.
من جهة ثانية، أظهر تقرير إحصائي صادر عن معهد أبحاث السياسات الجنائية، إحتلال البحرين للمرتبة الثامنة عربيّاً من حيث نسبة السجينات.
التقرير أظهر أن نسبتهنَّ بلغت 4,7% من إجمالي نزلاء السجون في البحرين بعدد 189 سجينة، دون ان يوضح جنسيات السجينات ولا فئات أعمارهن، كما لم يشتمل على تصنيف لأنواع الجرائم التي أودعن السجون بسببها.
في سياق آخر، أظهر تحقيق نشره موقع “فرانس تي في إنفو”، تورط الشرطة الفرنسية في تدريب نظيرتها البحرينية خلال أحداث العام 2011.
الوثائقي اشار الى تواجد عناصر من قوات النّخبة الفرنسية في فبراير من ذلك العام في البحرين لتدريب قوات العمليات الخاصة في البحرين، ولفت الى ان مجلس الدّفاع الدّولي الفرنسي يتواجد في البحرين بموجب عقد تدريب للحرس الملكي على الحراسة الشّخصية
هذا الحرس الملكي شارك في عمليات القمع وقام بقتل متظاهرين في 18 من فبراير من العام نفسه بحسب شهادة للحقوقي نبيل رجب.
وأكد معدو الوثائقي أنّه فضلًا عن تقديم دورات لتدريب عناصر الشّرطة والعسكريين على يد مدربين فرنسيين، فإن فرنسا باعت البحرين معدات مكافحة الشغب بما فيها القنابل المسيلة للدموع التي أدت الى وفاة العديد من المتظاهرين في البحرين.