السعودية / نبأ – أصدرت منظمة القسط لحقوق الإنسان تقريرا عن الحالة الحقوقية لقضية الشاب علي محمد النمر المحكوم بالإعدام في المملكة..
التقرير تطرق إلى ظروف اعتقال النمر من دون مذكرة توقيف ومحاكمته على أساس اتهامات انتزعت منه تحت التعذيب.. واستعرض تقرير المنظمة السعودية التي تتخذ من لندن مقرا لها انتهاكات وتجاوزات السلطات السعودية للمواثيق الدولية بهذا الشأن.
تشير المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى أن الحكم ضد علي النمر يخالف ما تلتزم به السلطات السعودية من قوانين دولية، إذ لم تراعِ السلطاتُ السعودية سن علي النمر كما تنص اتفاقية حقوق الطفل.
كما لم تلتزم السلطات باتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر التعذيب وغيره ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهذا يعد خرقًا آخر للقانون الدولي، فقد تجاوزت المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية التي تعطي النمر الحق في التقاضي كونه قد تعرض للتعذيب.
وكذلك تخالف المملكة المادة الرابعة عشرة من نفس الاتفاقية التي تضمن للمتهم الإنصاف وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن.
وفي المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية ذاتها تضمن لعلي النمر عدم الاستشهاد بأية أقوال ثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب مهما كانت الأسباب.
وفي السياق نفسه .. وحول واقع حقوق الإنسان في السعودية أشار الائتلاف الحقوقي البحريني في مداخلته في مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى حاجة المملكة إلى برنامج دائم من التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يشمل مؤسسات الدولة وهيئات حقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم ضمانات رسمية لمشاركة وحماية المجتمع المدني المستقل في السعودية.