قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – وجهت 33 منظمة عربية رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الانسان، زيد بن رعد، طالبته فيها بتنحية السفير السعودي عن رئاسة لجنة الخبراء في مجلس حقوق الانسان والعمل لانجاح قرار عاجل بوقف العدوان على اليمن.
كما طالبت المنظمات العربية بإيفاد لجنة تحقيق دولية بل الدعوة لجلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان لمناقشة الوضع الانساني الخطير ومساءلة الحكومة البحرينية على تصعيد ممارساتها القمعية بحق الشعب البحريني والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين والطلب من قوات الاحتلال الاسرائيلي بالغاء قرار الاطعام القسري للمعتقلين المضربين والافراج عن كافة الاطفال والنساء والمرضى في السجون الاسرائيلية، ووقف حفلات الاعدام في السعودية وحماية المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعرضون للملاحقة والتضيق في منطقة الخليج وكلنا ثقة بتجاوبكم وتضامنكم.
وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية قد اعتبرت أنّ تعيين السفير السعودي رئيساً للجنة الخبراء في مجلس حقوق الانسان، اعتراف دولي «مشين»، من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان، بأنّ لـ«مملكة السيف» وجهة نظر في حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنّ تعيين المملكة ذات السجل الأسوأ في العالم، لرصد «مدى امتثال» الدول الأطراف في المجلس لالتزاماتها التعاهدية كان مدعاة سخرية وخيبة أمل المنظمات الحقوقية والنشطاء في آن واحد.
وأِشارت الأخبار في تقرير للكاتب على جواد الأمين أنّ السعودية إن لم تكن الوحيدة، فإلى جانبها إسرائيل، لم تمتثل لمعاهدات مجلس حقوق الإنسان واتفاقاته، لا السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا حتى الثقافية، ولم تسمح، كما فعلت إسرائيل في فلسطين، للمراقبين بالنزول إلى الأرض، منذ دخولها المجلس في عام 2013، للتحقق من تطبيق ما ورد في توصيات تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عام 2009، مخالفة بذلك أبسط القواعد التي تلتزمها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، رغم توقيعها عليها.
ورأت أنّ «ازدواجية المعايير» في الأمم المتحدة بتعيين السعودية «قاضي» العالم، أخلّت بهرم مجلس حقوق الإنسان، مشيرةً إلى انتقادات أعضائها السابقة بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية من بينها «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، لافتةً إلى أنّ الأمم المتحدة نفسها وجهت في 5 آذار الماضي، انتقادات إلى أوضاع سبع دول عربية، بما فيها السعودية، ما يثير الاستغراب بشأن التناقض الذي خضع له مجلس حقوق الإنسان. مفوض الأمم المتحدة السامي زيد بن رعد بن الحسين، شرح في تقريره الدوري الذي قدمه للدورة الـ28 للمجلس قبل سبعة أشهر، المخاوف المطروحة بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية، وطالب حينها مجموعة من خبراء المجلس (الذين بات يرأسهم مندوب الرياض فيصل طراد) المملكة بتعديل نظامها «القضائي» وفقاً للمعايير الدولية نظراً إلى ارتفاع معدلات الإعدام.
وأكدت الصحيفة أنّ وصول السعودية إلى منصب المشرف على تنفيذ «حقوق الإنسان» في العالم، قطعاً لم يكن «نتيجة طبيعية»، إنما كان تنفيذاً لوعد بريطاني قديم، المحادثات السرية جرت بين الشريكتين لـ«تبادل الدعم» داخل المجلس، حصلت في تشرين الثاني 2013، وفقاً لوثيقة نشرها «ويكيليكس» أخيراً، أي منذ فوز السعودية بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، هكذا تجري الأمور في أروقة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، طلبت السعودية حينها الدعم من بريطانيا في للفترة ما بين عامي 2014 – 2016، مقابل دعم المملكة لها لعضوية المجلس لفترة ما بين عامي 2014-2015، وفقاً لمذكرة سرية أخرى.
منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتّهمت الأمم المتحدة بخذلان اليمنيين، عبر السماح للسعودية وبريطانيا وأميركا وفرنسا بعرقلة تبني مجلس حقوق الإنسان، مشروع قرار هولندي بالاشتراك مع ألمانيا وست دول أوروبية أخرى، بتشكيل لجنة أممية تُعنى في التحقيق بشأن الجرائم في العدوان السعودي على اليمن. واعتبر عضو المنظمة فيليب دام، الذي كان مراقباً للمفاوضات حول المسودة الهولندية أن هذه الدول استسلمت للسعودية دون مقاومة، وسمحت بنحو مذهل للبلد المسؤول عن انتهاكات خطيرة في اليمن بأن يصوغ القرار ويحمي نفسه من أي تحقيق.
مسارعة المملكة إلى طمر المشروع بضغط سياسي، كانت خوفاً من بدء مسلسل فضح الجزء الأكبر من سجلها، الانتهاكات في الخارج، في اليمن خصوصاً، رغم أنه لا حاجة إلى منظمات حقوق الإنسان لرؤية خيوط «البصمة الحمراء» كيف طبعت بدماء اليمنيين، حكاية «استعادة الشرعية» حدّثته العيون ووثقته الكاميرات. ولا حرج، انتهاك لقوانين الحرب بكل أشكالها، وهجمات عشوائية على مدن بأكملها، بالإضافة إلى إجراء تجارب للذخائر العنقودية لمصلحة إسرائيل وأميركا في مناطق مأهولة بالمدنيين، فضلاً عن حصار بحري وجوي يرقى ـ وفقاً للمنظمات الحقوقية ـ إلى مصاف تجويع المدنيين كوسيلة حربية، وهي تعد جريمة حرب… لا بل جريمة بحق الإنسان.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.