البحرين/ نبأ- إلى الرابع عشر من نوفمبر أجلت محكمة الإستئناف في البحرين جلستها الثانية، لإعادة محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وأعلنت أنها ستستمر في سجنه.
الجلسة عقدت بحضور فريق المحامين ومراقبين أجانب إلا أن المحكمة قامت بطرد المحامي سيد محسن العلوي الذي أكد بأن أسباب طرده لم تكن مبررة.
وكان النظام قد منع هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان من مناقشة خطة الدفاع معه منها تسليمه أي ورقة قبل عرضها على إدارة سجن جو المركزي، ما إعتبره المحامي عبدالله الشملاوي إجراء مخالف للقانون.
الشيخ علي سلمان تحدث أمام القاضي مؤكدا على أن عمله ونشاطه كان سلميا، نافيا الإتهامات الكيدية التي وجهت إليه.
وأضاف الشيخ علي سلمان في مرافعته بأنه طالب بالإصلاح ودعا إلى الحوار. كما أشار في مداخلته إلى أن العالم لم يصدق الإدعاءات التي ساقتها المحكمة ضده.
وأشار إلى أنه كان ولا زال على إستعداد للدخول في حوار كمعارضة، مؤكدا على الإستمرار في العمل السياسي السلمي حتى التحول نحو الديمقراطية.
ويواجه الشيخ علي سلمان تهما تتعلق بالتحريض على العنف، وإهانة وزارة الداخليّة، والتحريض العلنيّ على عصيان القانون، والتحريض على كراهيّة المُجنَّسين والتي حكم بسببها بالسجن 4 سنوات.
وكانت السلطات البحرينية قد أودعت أمين عام الوفاق في نفس السجن الذي تسجن فيه قادة ورموز ثورة 14 فبراير منذ مارس 2011.