السعودية / نبأ – في ظل مواصلة النظام السعودي الاعتقالات والملاحقات للمواطنين والنشطاء؛ عُقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، جلسة للاستماع إلى اعترافات ثلاث سعوديات متهمات بالمشاركة في اعتصام أمام المحكمة العامة في بريدة عاصمة منطقة القصيم للمطالبة بإطلاق معتقلين.
وكان الاعتصام الذي نُفذ في فبراير 2013 شهد للمرة الأولى رفع لافتات تهاجم وزير الداخلية حينها (وولي العهد حالياً) محمد بن نايف، الذي أُحْرقت صورُه بعد أن تم دوسها بالأقدام، وهو الأمر الذي أحدث ضجة واسعة خصوصاً بعد توثيقه بالفيديو.
بدورهم بيّن مراقبون أن استمرار الهجمات على أفراد المجتمع المدني السعودي يقوض روح الاتفاق بين المملكة ومفوضية حقوق الإنسان، التي ينبغي أن تمنح الصلاحية الكاملة لقيادة أنشطة بناء القدرات للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، دون خوف من الانتقام.
يذكر أن العشرات من الرجال والنساء في المملكة نفذوا مظاهرات في الرياض وجدة القصيم للمطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين، وكانت أكثرها ضجة تلك التي كانت أمام وزارة الداخلية وتحولت إلى اعتصام، لكن تم فضها بالقوة، إلا أن هذه الاحتجاجات لم يعد لها وجود مع مطلع 2013، أي بعد فترة قصير من تولي محمد بن نايف وزارة الداخلية، إذ شنت الأجهزة الأمنية حملات اعتقالات واسعة طالت المئات من الحقوقيين والمشاركين والمشاركات في هذه المظاهرات.
يشار إلى أن السلطات السعودية تواصل إصدار الأحكام التعسفية بحق معتقلي الرأي الذين تم اعتقالهم على خلفية الحراك الشعبي المطلبي الذي انطلق منذ ما يقارب الاربعة أعوام في عددٍ من مناطق المملكة.