الإمارات / نبأ – الشرطة الخليجية الموحدة ستبدأ مهامها العام المقبل، هذا ما أعلنه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي ضاحي خلفان.
مهمة هذه الشرطة ستكون مكافحة الإرهاب والجريمة وتوقيف المطلوبين، ومقرها سيكون في دبي، حيث سيدشن وزير الداخلية الاماراتي عملها.
وقد أقر وكلاء وزارات الداخلية الخليجية تشكيل الجهاز الأمني الخليجي الموحد، وتلا ذلك عدة اجتماعات ناقشت الأمر، كان آخرها الاجتماع الـثالث والثلاثين لوزراء الداخلية الخليجيين بالكويت، الذي ناقش وضع آليات عمل الجهاز الأمني الجديد ومهامه بحسب ما ذكر خلفان.
وستكون رئاسة المركز بالتناوب بين دول المجلس الست، وذلك بقرار من الأمين العام عبد اللطيف الزياني، على أن تستمر الدورة الواحدة لمدة ثلاثة أعوام، وسوف يخضع مشروع الشرطة الخليجية لقاعدة بيانات مشتركة بين دول المجلس، على أن يمثل شخص واحد من كل دولة خليجية نقطة اتصال بين دولته وبين الشرطة الموحدة في عملية تبادل المعلومات.
وكانت فكرة تشكيل هذه الشركة اثارت الكثير من التساؤلات حول اهميتها وان كان دورها سيقتصر على التعاون في الجرائم المالية أو الجنائية، أم أنه سيمتد ليكون قوة لحماية الأنظمة في الخليج، في ظل تصاعد التحديات الداخلية والخارجية؟
اضافة الى سؤال حول الحاجة لشرطة موحدة في ظل وجود قوات دفاع مشتركة تدخلت بالفعل في البحرين في شأن داخلي إبان موجات الاحتجاجات عام الفين واحد عشر.
وابدى حقوقيون مخاوفهم من ان يكون هدف هذه الشركة تعقب معارضي الانظمة الخليجية وتسليمهم بين هذه الدول، خصوصًا مع الحملة التي تتبناها دول الخليج ضد المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، وخاصة في البحرين.