رايتس ووتش: السلطات تسكت أصوات المعارضة بالإعدام والسجن المطول

السعودية / نبأ – على الأهداف الخبيثة للنظام السعودي من تصديق أحكام الإعدام على الشيخ نمر النمر وعدد من النشطاء في هذه المرحلة، يتفق المراقبون.
المعارض السياسي حمزة الحسن إعتبر أن تصديق أحكام الإعدام في قضايا سياسية بهذه الطريقة أمر غير مسبوق، معتبرا أن هدف الأمراء تسهيل قبول إعدام قاعديين وداعشيين في حاضنة النظام الإجتماعي.
إضافة إلى ذلك، يريد الأمراء من خلال الإعدامات بحسب الحسن إرعاب المجتمع في المنطقة الشرقية من المملكة والذي تحدى طغيان النظام على مدى السنوات الماضية.
وفي إطار إنتهاكات السلطات السعودية، تحدثت منظمة هيومن رايتس واتش عن إصدار المحاكم السعودية، أحكاما بالسجن لفترات مطولة على ثلاثة من مؤسسي جمعية حسم.
وفي تقرير لها، أشارت المنظمة إلى أن النشطاء واجهوا تهما فضفاضة مصممة لتجريم المعارضة السلمية ومنها الخروج على ولي الأمر وإنشاء جمعية.
وأشارت المنظمة إلى أنه بالإضافة إلى الأحكام على مؤسسي جمعية حسم، تضم لائحة النشطاء المعتقلين وليد أبو الخير الذي يقضي حكما بالسجن 15 عاما بناء على تهم إنتقاده للإنتهاكات الحقوقية،فاضل المناسف وزهير كتبي وغيرهم.
التقرير إعتبر أن معاملة السعودية للنشطاء والمعارضين تتعارض مع معاملتها للمتهمين بإرتكاب أعمال عنف أو المحاربة مع جماعات متطرفة خارج البلاد، حيث يسمح لبعضهم بالإنضمام إلى برامج تأهيلية بدلا من الملاحقة القضائية، وأشار إلى حصول إثنين منهم على عفو ملكي.
التقرير أكد أن السلطات السعودية دأبت على توجيه الاتهامات إلى النشطاء الحقوقيين استنادا إلى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، في انتهاك لالتزاماتها الحقوقية الدولية.
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط سارة لي ويتسن إعتبرت أن هذه الأحكام تؤكد إنعدام تسامح السلطات مع المواطنين ، وطالبت الملك سلمان بالإفراج فورا عن جميع النشطاء والمعارضين السلميين.
وإنتهت ويتسن إلى أن مواجهة السجن لعقد من الزمن لمجرد الإنتقاد أو التصريح واقع أليم في المملكة السعودية.