السعودية / نبأ – بلاد النفط على أبواب الإفلاس.. لم تعد مجرد توقعات وتحليلات، بل واقع بدأت دول الخليج بالسعي في التعامل معه.
فبعد أيام على إعطاء البنك الدولي خمس سنوات للسعودية وعشرين عاما للكويت حتى إعلان إفلاسهما، تحدث البلدان عن إجراءات فورية للتعامل مع الأزمة.
وزير البترول السعودي علي النعيمي أوضح أن بلاده قد تخفض الدعم الذي وصفه بالسخي للمشتقات النفطية، والذي يلقى عليه باللوم في الهدر وتنامي استهلاك الوقود، ولم يذكر النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة.
وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى دعما حكوميا.
وفي ظل الإحصائات التي تؤكد ارتفاع معدلات الفقر في السعودية والمشاكل الإجتماعية التي يعاني منها الشباب وأبرزها أزمة السكن، تشير المعطيات إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيثير سخطا شعبيا واسعا.
من جهته، أشار أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى أن إيرادات الدولة انخفضت بنسبة ستين بالمئة بسبب هبوط النفط.
ودعا الصباح في كلمة له أمام مجلس الأمة إلى إجراءات جادة وعاجلة لإستكمال جهود الإصلاح الإقتصادي من خلال ترشيد وتخفيض الإنفاق العام والتصدي لمظاهر الفساد وأسبابه ومعالجة الإختلالات التي تشوب الإقتصاد الوطني.
ونبّه إلى أن التأخير يزيد العجز تراكماً والوضع تفاقماً، مما يتطلب جهوداً أكبر وكلفة أعلى في المستقبل.
وأكد الصباح على الحرص الدائم على عدم المساس بأسباب العيش الكريم للمواطنين أو دخل الفئات المحتاجة.
شبح الإفلاس الذي يواجه دول الخليج دفع الكويت إلى البحث عن حل جذري ينهي أسباب العجز الإقتصادي، فيما توجهت السعودية إلى إلقاء ثقل الأزمة على كاهل المواطن.