قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – هي أشبه بموجةٍ من الجنون الهستيري.
حكم الإعدام الذي صدر بحقّ المواطن مهدي علي كمال، يرفع أعدادَ المحكومين في منطقة القطيف، شرق المملكة، إلى ثمانيّة، في ظلّ ضغوط دوليّة واسعة ندّدت بالأحكام، وأثارت الشكوك حيال إجراءات المحاكمات التي تقول منظمات حقوقية بأنّها مشوبة بالعيوب.
في محكمة الإرهاب، التي يقول ناشطون بأنها تحت سيطرة وزارة الداخلية، أجمع القضاةُ الثلاثة على إصدار حكم إعدام مهدي.. وهو إجماعٌ يستند على اتهاماتٍ قدّمها الإدعاء العام ضدّ مهدي بالمشاركة في محاولة تفجير أنبوبة غاز قرب مركز شرطة العوامية، شرق السعودية، إضافة إلى إلقاء قنابل المالتوف على دوريّات أمنيّة.
وبحسب الإدعاء، فإنّ مهدي والمتهمين الآخرين لم توجّه إليهم تهماً تتعلق بإزهاق الأرواح أو التسبّب في مقتل أحد عناصر الشرطة، إلا أنّ ذلك لم يَحُلْ دون إنزال حكم القتل عليه.
التّهمةُ الحقيقيّة التي تسبّبت باعتقال مهدي ورفاقه والحكم بإعدامه؛ هو مشاركتهم في التظاهرات المطلبية التي شهدتها منطقة القطيف، وحضورهم في جنائز الشّهداء الذين سقطوا بنيران قوات الأمن السعوديّ على مدى السنوات الأخيرة، حيث علت فوق الجنائز شعارات "مناوئة للدولة، وتدعو لإسقاط حكّامها"، بحسب ما ورد في صحيفة الاتهامات ضدّ مهدي والآخرين.
وعند هذا المقطع؛ يتّضح سبب الهستيريا التي تستولي على السلطات السّعودية، إلى الحدّ الذي يجعلها تُنْزِل أحكام الإعدام على التوالي، وفي تُهمٍ ذات طابعٍ سياسيّ.
المملكةُ ترى معارضة النظام والمطالبة بتغييره مرادِفاً للقتْل.. ومحكمةُ الإرهاب السعوديّة تجدُ أنّ المشاركة في التظاهراتِ السّلميّة، وتشييع الشهداء؛ عملٌ انقلابيّ يستحقّ فاعلوه القتْلَ تعزيرا. وهذا هو عنوان الإصلاحات التي يجري الحديث عنها داخل المملكة.
