السعودية / نبأ – تواجه اللّجان والجمعيات الأهلية في منطقة القطيف سلسلة من المضايقات من جانب السلطات في المملكة، وذلك على خلفية الأنشطة التطوعية التي تقوم بها اللّجان، والتي ترتبط بموضوعات لها علاقة بالتنمية البشرية والحفاظ على البيئة.
ويقول نشطاء بأنّ هذه المضايقات تأتي على خلفية طائفيّة، وغير بعيد عنها سلسلة الإجراءات والقرارات التي تقوم بها السلطات فيما يتعلق بفصل الإدارات التعليمية، وتوجيه القبضة الأمنية في بلدات ومُدن القطيف، إضافة إلى التضييق على المراكز والمساجد التي تقوم بأنشطة اجتماعيّة ودينيّة مستقلة.
وغير بعيد عن ذلك، استدعت السلطات الأمنية السعودية في مطلع شهر نوفمبر الجاري، أعضاء مجموعة “قطيف الغد” وألزمتهم بتوقيع تعهد بالتوقف التام عن كافة الأنشطة، بدعوى أنها جهة غير مرخصة.
الاستدعاء شمل رجالا ونساء من مختلف بلدات محافظة القطيف خلال الأسبوع الماضي، والذي قُدِّر عددهم بحوالي خمسين من بينهم عشرين امرأة.
المجموعة بدأت عملها في منتصف عام ٢٠١٢م بدراسة الاحتياجات التنموية في مختلف المجالات (التعليمية والصحية والسكنية والزراعية، وغيرها)، والسعي للمطالبة من الجهات الرسمية المختصة لتحقيق الاحتياجات والمطالب التنموية لمحافظة القطيف التي تفتقدها، من خلال القيام بدراسات علمية أكاديمية.
والمجموعة انبثقت من لجنة صمود من أجل الحدود التي بدأ نشاطها في عام ألفين وأحد عشر، وهي تهتم بالمطالبة باسترجاع الحدود الإدارية لمحافظة القطيف التي تم تقليصها من قبل الجهات الرسمية عام ٢٠١٠م، وذلك على رغم حاجة المحافظة للأراضي من أجل استيعاب التوسع السّكاني ومشاريع الإسكان وبقية الخدمات الضرورية التي تفتقر لها المحافظة.
يُشار إلى أن مجموعة “قطيف الغد” أنجزت عدة دراسات علمية ورفعتها إلى الجهات الرسمية المختصة، إلا أنها لم تتلق ردودا إيجابية، وامتنع المسؤولون عن لقاء القائمين على المجموعة.
يُشار إلى أن القطيف تُعاني من إهمال رسمي، حيث تفتفر للمشاريع التنموية والخدماتية اللازمة، ومن ذلك افتقارها لمدينة جامعية، وهي تُعاني من ضعف المشاريع الإسكانية وتراجع الخدمات الصحية، فضلا عن استهداف متعمّد لثروتها الطبيعية وإهمال آثارها التاريخية.