قناة نبأ الفضائية نبأ
بسبب التقشف.. تسريح موظفين في القطاع العام في السعودية
بسبب التقشف.. تسريح موظفين في القطاع العام في السعودية http://nabaatv.net/archives/56974السعودية / نبأ – يبدو أنّ دعوة الملك سلمان الحكومةَ السعوديّة إلى إتّباع إجراءات شديدة للتقشف؛ قد بدأت تُلقي بظلالها على الموظفين في القطاع العام السعودي.مصادر إعلاميّة قالت بأنّ الحكومة بدأت بتسريح عددٍ غير معروف من موظفيها الجُدد خلال الشهرين الماضيين، كما أنّ معلوماتٍ صحافيةً أشارت إلى إيقاف التوظيف في الأجهزة الحكومية، بناءاً على الأمر الملكي الذي سُرِّب في أغسطس الماضي ودعا فيه الملك سلمان إلى "إيقاف التوظيف والعلاوات والترقيات" حتى نهاية الموازنة الحالية، أي في الثلاثين من ديسمبر المقبل.المملكة التي يُنظَر إليها باعتبارها من أغنى الدّول بفضل ثرائها النفطي، باتت تستسلم للوضع الاقتصادي المُنهار على خلفية انخفاض أسعار النفط، وهي أزمةٌ يُخشى أن تنعكس على الوضع المعيشي العام للمواطنين، والذين يُعانون من ضيق في عدد من الخدمات الأساسيّة في السكن وتداعي البُنى التحتية، فضلاً عن البطالة التي تنهش شريحة الشّباب في المملكة.آثار الأزمة الاقتصادية يبدو أنها ستنال من عموم المواطنين، في حين يقول ناشطون بأنّ الأمراء والمتنفذين يواصلون هدْر الأموال العامة، إضافة إلى استمرار سياسات اقتصادية وتنموية فشلت في احتواء المشاكل الخدماتية والتنموية، وليست كارثة السيول المتجدّدة غيرَ المثال البارز لها.ويتوقع أن تواجه الموازنة السعودية عجزاً بـ 140 مليار دولار، وفقاً لمؤسسات اقتصادية غربية.ويعمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري في السعودية نحو 65 في المئة من المواطنين ويقارب عددهم المليونين موظف.وقال صندوق النقد الدولي ومؤسسات اقتصادية الشهر الماضي إن السعودية تواجه أزمة مالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، وتوقعوا أن تفلس خلال أقل من خمس سنوات، في حال لم تُخفض الانفاق وتعمل على إصلاح هيكلها الاقتصادي.
Posted by قناة نبأ الفضائية – Nabaa TV on Thursday, November 19, 2015
السعودية / نبأ – يبدو أنّ دعوة الملك سلمان الحكومةَ السعوديّة إلى إتّباع إجراءات شديدة للتقشف؛ قد بدأت تُلقي بظلالها على الموظفين في القطاع العام السعودي.
مصادر إعلاميّة قالت بأنّ الحكومة بدأت بتسريح عددٍ غير معروف من موظفيها الجُدد خلال الشهرين الماضيين، كما أنّ معلوماتٍ صحافيةً أشارت إلى إيقاف التوظيف في الأجهزة الحكومية، بناءاً على الأمر الملكي الذي سُرِّب في أغسطس الماضي ودعا فيه الملك سلمان إلى “إيقاف التوظيف والعلاوات والترقيات” حتى نهاية الموازنة الحالية، أي في الثلاثين من ديسمبر المقبل.
المملكة التي يُنظَر إليها باعتبارها من أغنى الدّول بفضل ثرائها النفطي، باتت تستسلم للوضع الاقتصادي المُنهار على خلفية انخفاض أسعار النفط، وهي أزمةٌ يُخشى أن تنعكس على الوضع المعيشي العام للمواطنين، والذين يُعانون من ضيق في عدد من الخدمات الأساسيّة في السكن وتداعي البُنى التحتية، فضلاً عن البطالة التي تنهش شريحة الشّباب في المملكة.
آثار الأزمة الاقتصادية يبدو أنها ستنال من عموم المواطنين، في حين يقول ناشطون بأنّ الأمراء والمتنفذين يواصلون هدْر الأموال العامة، إضافة إلى استمرار سياسات اقتصادية وتنموية فشلت في احتواء المشاكل الخدماتية والتنموية، وليست كارثة السيول المتجدّدة غيرَ المثال البارز لها.
ويتوقع أن تواجه الموازنة السعودية عجزاً بـ 140 مليار دولار، وفقاً لمؤسسات اقتصادية غربية.
ويعمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري في السعودية نحو 65 في المئة من المواطنين ويقارب عددهم المليونين موظف.
وقال صندوق النقد الدولي ومؤسسات اقتصادية الشهر الماضي إن السعودية تواجه أزمة مالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، وتوقعوا أن تفلس خلال أقل من خمس سنوات، في حال لم تُخفض الانفاق وتعمل على إصلاح هيكلها الاقتصادي.