السعودية/ نبأ- الرامس أرض زراعية في بلدة العوامية، شرق السعودية، تشكل قيمة اقتصادية كبيرة يعتمد عليها العديد من السكان العاملين في الحقل الزراعي وتعد المصدر الاساسي لمعاشهم .
بالعودة الى قصة هذه الارض التي يثار الجدل حولها اليوم ، يعرف الجميع أن قصتها تبدأ من مساحتها الكبيرة جدا حيث عدها البعض أكبر وقف اسلامي في المنطقة اذ تبلغ مساحتها 8449010 م مربع.
ففي العهد العثماني عام 1299 هجرية تم شراء هذه الارض بـ عشرين الف روبية هندية وذلك من قبل الشيخ سلمان بن محمد الفرج ثم اعلنها وقفا لعموم اهالي العوامية وفقرائها ليستثمروا فيها .
بعد ذلك تم تسجيلها مرة اخرى في العهد السعودي زمن الملك عبدالعزيز بتاريخ 6/7/1360 للهجرة وثبت سند مساحتها وحدودها وكل ما يتعلق بذلك في صك صدر من عدل القطيف في نفس العام.
ومنذ ذلك الحين وسكان العوامية يزاولون مهنة الانتاج الزراعي منها ويسعون جاهدين للحفاظ على شرعيتها وبقائها حية لتنتفع بها الاجيال عبر الزمن .
الى ان جاء السادس والعشرون من نوفبرالماضي لتُصدر الداخلية السعودية بيانا ادعت فيه حصرها للعديد من المزارع التي تدّعي بأنها مخالفة في منطقة القطيف، وقررت ازالتها ( صحيفة اليوم ) وفي الثالث من ديسبمر الجاري؛ حضر الحاج حسن الفرج المتولي الشرعي لوقف الرامس الى دائرة الاوقاف الشرعية ليقدِّم تنازله عن ادارة الوقف بعد خدمته له عقودا من الزمن . وقد افاد بعض الاهالي عن تعرض الفرج خلال الفترة الايام الماضية لضغوط من السلطات ومنعه من السفر كي يقدم تنازله.
وعن الهدف الذي تسعى السلطات السعودية للوصول من خلال هذه الاجراءات رأى بعض اهالي العوامية المعنيون بالدرجة الاولى بهذا الامر؛ ان للحكومة عدة اهداف اهمها هو تقليص مساحة الارض الى أقل مما هي عليه من خلال التشكيك في صحة الاوراق والمستندات ومن ثم وضع اليد عليها من خلال دائرة الاوقاف الخاضعة لسيطرة الدولة.