أرباح بيع الأسلحة للسعودية تغض الطرف عن انتهاكاتها وعدوانها

السعودية / نبأ – عن الدول الإسلامية التي تشتري أكثر أسلحة الولايات المتحدة تحدث تقرير ل ذا ريل نيوز.
الخبير في مجال التسلح والأمن ويليم هارتونغ أشار إلى عدة صفقات بين واشنطن والرياض تضمنت تدريب الحرس الوطني والمركبات القتالية الحديثة إضافة إلى الحديث عن نظام دفاع صاروخي وإعادة تكوين القوات البحرية.

هذه الصفقات أعادت إنتاج القوات السعودية خلال السنوات الماضية إلا أنها لم تستخدم للمساهمة في الإستقرار أو الأمن، بحسب التقرير.
هارتوغ أوضح أن الرئيس باراك أوباما الذي حاول أن يظهر بوصفه مخلِّصا لبلاده من الحروب، اتهمه بدعم العنف بطرق جديدة، حيث شهدت مبيعات الأسلحة في عهده أكبر إزدهار منذ الحرب العالمية الثانية.

التقرير نقل كلاما للرئيسة التنفيذي لشركة هيوسون ،مارلين هيوسون، تؤكد فيه أن الأخبار السيئة بالنسبة للعالم هي أخبار جيدة للخط السفلي المتمثل بشركات الأسلحة.

وأكد التقرير أن إستخدام السعودية للقوة في قمع المواطنين أو العدوان على اليمن، فضلا عن ضخ الأسلحة إلى سوريا هو نعمة للولايات المتحدة ومقاولي الأسلحة.

كندا بدورها، وقعت بحسب التقرير أكبر عقد لها بقيمة 15 مليار دولار مع السعودية وتتضمن مدرعات وأسلحة مشابهة لما إستخدمته السعودية في الحملة المشتركة مع النظام البحريني ضد المعارضة والاحتجاجات التي اندلعت في العام ألفين وأحد عشر.

كذلك وقعت المملكة مع فرنسا صفقة 12 مليار $ خلال فصل الصيف الذي يضم أسطول من زوارق الدورية .
التقرير أكد أن هناك صمتا على استخدام السعودية للأسلحة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك يعود إلى عدة أسباب، وفي المقدمة منها إغراء الربح الذي ينعكس خلال دعم الحملات الإنتخابية، إضافة إلى دور السعودية في السياسة الأميركية.

التقرير أكد أن هناك حاجة إلى تحرك بعض أعضاء الكونغرس أو مجلس النواب للسؤال حول توظيف السعودية السيء لهذه الأسلحة وماذا يعني هذا الإستخدام لسمعة الولايات المتحدة في حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن الضغط بمثل هذه الأسئلة قد يدفع إلى تباطؤ بعض من هذه المبيعات والحد من تأثيرها السلبي على المدنيين والنشطاء في المنطقة.