قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – اعترفت وزارة الخدمة المدنية السعودية، بعجزها في إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة.
وبحسب صحيفة الرياض السعودية، فقد اشتكت الوزارة من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في مجال سعْوَدة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة، والتي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها.
وقالت الوزارة إنها تعاني من ظاهرة تلاعب بعض الجهات الحكومية، كما قدّمت اقتراحاً بتعديل نظام العمل الحكومي.
71.6 ألف موظف غير سعودي في الدولة
ويقدر عدد السعوديين العاملين في الدولة بلغ 1.18 مليون موظف ومستخدم بنسبة قدرها 94.3 في المائة من إجمالي الموظفين مقابل 71.6 ألف موظف غير سعودي ما يعادل 5.7 في المائة، بحسب إحصائية وزارة الخدمة المدنية، نشرتها صحيفة اليوو في أخر يونيو / حزيران الماضي.
وفي شأن متصل، أشارت احصائية الخدمة المدنية بأن الأجانب العاملين في الدولة معظمهم يشغلون وظائف صحية، وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى وجود نقص في أعداد القوى العاملة عما تم رصده في إحصاءاتها السابقة وذلك بسبب وجود أعداد من العاملين ممن تركوا الخدمة في بداية رجب 1436 بسبب بلوغ السن النظامية للتقاعد.
وقالت "إن عدد من تم تعيينهم منذ بداية عام 1436هـ حتى نهاية شهر رجب الماضي، بلغ 3389 موظفا ومستخدما، 80 في المائة منهم رجال و20 في المائة نساء.
في السياق ذاته، بلغ عدد من ترك الخدمة خـلال نفس الفترة حوالي 14 ألف موظف ومستخدم، 72 في المائة منهم رجال و28 في المائة من نساء.
البطالة تحاصر خريجي الجامعات بنسبة 49.3%
شكلت نسبة البطالة في المملكة نسبة 49.3% بين خريجي الجامعات السعودية، وفقا لنتائج مسح القوى العاملة لمصلحة الإحصاء العامة والمعلومات للنصف الأول من 2015.
وحلت نسبة العاطلين عن العمل للشهادات الثانوية في المرحلة الثانية بنسبة 32%، فيما جاء الدبلوم دون الجامعي ثالثا بـ9.1%، وشكل الحاصلون على الشهادات الأعلى من الجامعية نسبة 6%.
وأظهر المسح أن نسبة العاطلين من الحاصلين على الشهادات المتوسطة 6.2%، والحاصلين على الابتدائية 2.7% في حين شكل من لم يحصل على أي شهادة 0.2% من العاطلين.
البطالة في ازدياد.. ولا يمكن الإعتماد على عائدات النفط
وفي هذا السياق، توقعّت شركة ماكينزي للإستشارات أن يتجاوز معدل البطالة في السعودية نسبة 20% بحلول عام 2030.
وفي تقرير رجحّت الشركة أن يتراجع دخل الأسرة الحقيقي بـنسبة 20% ايضاً، وحذرت من أنه حتى في حال جمّدت المملكة الإنفاق، وقلّصت عددَ العاملين الأجانب سيظل هناك عجز بنحو مليون َونصف المليون وظيفة بحلول عام 2030.
ماكينزي التي استعانت بها السعودية لتقديم النصائح بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للتعامل مع أزمة تراجع أسعار النفط، أكدت أنه من غير الممكن للبلاد، التي تعتمد في نموها على عائدات النفط، مواجهة التغيرات في سوق الطاقة والتحول الديمغرافي.
