البحرين: عام جديد على الأبواب وإنسداد أفق الأزمة السياسية مستمرالبحرين / نبأ – قالت جمعيّة الوفاق الوطني الاسلامية إنّ البحرين تدخل العام الجديد 2016 في ظلّ استمرار الأزمة السياسيّة المتصاعدة، واستمرار تغييب القيادات الوطنيّة ورموز المعارضة، وتصدّع الساحة الداخليّة، بما يؤكّد الحاجة الوطنيّة إلى ايجاد مشروعٍ وطنيٍّ شاملٍ يقوم على أساس الشعب مصدر السلطات، مؤكدةً أنّ غياب الحلّ السياسيّ الجاد يُحمّل الوطن والمواطنين كلفة عالية ويساهم في تعقيد الملفّات السياسيّة واستمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.الى ذلك جددت الجمعية مطالبتها بالإفراج عن رموز المعارضة وجميع معتقلي الرأي، مؤكّدةً أنّ استهداف قيادات المعارضة دليل على أنّ السلطة ترفض الحوار الجاد بل وتعاقب من يجب أن تتحاور معهم.وانتقدت الوفاق الدور الهامشيّ لمجلس النوّاب، وتمرير مرسوم قانون سندات الخزانة بما يرفع سقف الاقتراض إلى 10 مليارات دينار، مؤكدةً أنّ الأزمة الاقتصاديّة وتداعياتها تحتاج لمعالجة وطنيّة شاملة لمواجهة التحديات بوعي وبمصداقيّة عالية تُجنّب الوطن المخاطر.وشدّدت على ضرورة وقف إصدار الأحكام ذات الخلفيّة السياسيّة، مؤكّدةً أنّ هذا الخيار يكشف حجم المشكل السياسيّ، وهو ما جعل الأزمة في البحرين سياسيّة اقتصاديّة أمنيّة اجتماعيّة وعلى كلّ المستويات، مجدّدةً مطالبتها بتبييض السجون والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.بدورها حذّرت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ وعد من عواقب انسداد أفق الحلّ السياسيّ وتدهور الوضع الحقوقيّ في البحرين، موضحة أنّ استمرار الاقتراض لتسديد الدين يقود البلاد إلى الإفلاس، ويهدّد السلم الأهليّ.وقالت إنّ البلاد ما زالت تعاني من استمرار المعالجات الأمنيّة للأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد منذ قرابة خمس سنوات، مشدّدة على ضرورة الشروع في حوار جاد لوضع حدّ للتداعيات السياسيّة والأمنيّة والحقوقيّة التي تعاني منها البلاد. وشدّدت الجمعيّة على ضرورة العمل على إحداث النقلة النوعيّة المطلوبة بالانفراج الأمنيّ والسياسيّ، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير، مؤكّدة أنّ الاستمرار في المعالجة الأمنيّة للأزمة السياسيّة أسقط المئات من الشهداء والجرحى، وزجّ بالآلاف في السجون بمن فيهم القيادات والشخصيّات السياسيّة والنشطاء، وسبّب تدهورًا في الوضع الحقوقيّ لمستويات غير مسبوقة.
Posted by قناة نبأ الفضائية – Nabaa TV on Friday, December 25, 2015
البحرين / نبأ – قالت جمعيّة الوفاق الوطني الاسلامية إنّ البحرين تدخل العام الجديد 2016 في ظلّ استمرار الأزمة السياسيّة المتصاعدة، واستمرار تغييب القيادات الوطنيّة ورموز المعارضة، وتصدّع الساحة الداخليّة، بما يؤكّد الحاجة الوطنيّة إلى ايجاد مشروعٍ وطنيٍّ شاملٍ يقوم على أساس الشعب مصدر السلطات، مؤكدةً أنّ غياب الحلّ السياسيّ الجاد يُحمّل الوطن والمواطنين كلفة عالية ويساهم في تعقيد الملفّات السياسيّة واستمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.
الى ذلك جددت الجمعية مطالبتها بالإفراج عن رموز المعارضة وجميع معتقلي الرأي، مؤكّدةً أنّ استهداف قيادات المعارضة دليل على أنّ السلطة ترفض الحوار الجاد بل وتعاقب من يجب أن تتحاور معهم.
وانتقدت الوفاق الدور الهامشيّ لمجلس النوّاب، وتمرير مرسوم قانون سندات الخزانة بما يرفع سقف الاقتراض إلى 10 مليارات دينار، مؤكدةً أنّ الأزمة الاقتصاديّة وتداعياتها تحتاج لمعالجة وطنيّة شاملة لمواجهة التحديات بوعي وبمصداقيّة عالية تُجنّب الوطن المخاطر.
وشدّدت على ضرورة وقف إصدار الأحكام ذات الخلفيّة السياسيّة، مؤكّدةً أنّ هذا الخيار يكشف حجم المشكل السياسيّ، وهو ما جعل الأزمة في البحرين سياسيّة اقتصاديّة أمنيّة اجتماعيّة وعلى كلّ المستويات، مجدّدةً مطالبتها بتبييض السجون والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.
بدورها حذّرت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ وعد من عواقب انسداد أفق الحلّ السياسيّ وتدهور الوضع الحقوقيّ في البحرين، موضحة أنّ استمرار الاقتراض لتسديد الدين يقود البلاد إلى الإفلاس، ويهدّد السلم الأهليّ.
وقالت إنّ البلاد ما زالت تعاني من استمرار المعالجات الأمنيّة للأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد منذ قرابة خمس سنوات، مشدّدة على ضرورة الشروع في حوار جاد لوضع حدّ للتداعيات السياسيّة والأمنيّة والحقوقيّة التي تعاني منها البلاد.
وشدّدت الجمعيّة على ضرورة العمل على إحداث النقلة النوعيّة المطلوبة بالانفراج الأمنيّ والسياسيّ، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير، مؤكّدة أنّ الاستمرار في المعالجة الأمنيّة للأزمة السياسيّة أسقط المئات من الشهداء والجرحى، وزجّ بالآلاف في السجون بمن فيهم القيادات والشخصيّات السياسيّة والنشطاء، وسبّب تدهورًا في الوضع الحقوقيّ لمستويات غير مسبوقة.