عام القمع| سجل العام الأول أسوأ الإنتهاكات والفظاعات للحقوق والحريات

السعودية/ نبأ- عام على اعتلاء الملك سلمان بن عبدالعزيز عرش آل سعود، خلفًا لأخيه عبدالله بن عبدالعزيز. عام كأنها سنوات، بفعل الأحداث الساخنة والخضات التي شهدتها المملكة السعودية، من الساعات الأولى لاستلام فريق سلمان مفاصل الحكم في البلاد. فريق سرعان ما بانت رؤيته المختلفة عن السلف في غير ملف داخلي وخارجي.

بعيدًا من المواكبة الإحتفائية للإعلام الموالي للنظام، والكتاب المنتفعين من تجديد البيعة، فإن الأشهر ال 12 من حكم فريق الملك سلمان، لم تكن بأي حال على ما وعد به الأخير، أولى أيام استلام السلطة.

على عكس هذه الوعود، سجل العام الأول من حكم الجناح السديري، أسوأ الإنتهاكات والفظاعات لحقوق وحريات شعب الداخل بل وشعوب المنطقة. المنظمات الحقوقية الدولية وصفت السنة الفائتة باشتمالها الإعتداء المتواصل على حرية التعبير. وهو ما وصفة به منظمة هيومن رايتس ووتش الحالة الحقوقية في السعودية، وقالت المنظمة إن السلطات السعودية تلجأ بشكل متكرر إلى نسب اتهامات إلى النشطاء الحقوقيين بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير، وهو ما عدته هيومن رايتس ووتش خرقًا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان. خروقات لم تتوقف على مدار عام ملك سلمان، معطوفة على أحكام قاسية، سجلت أرقامًا قياسية في تنفيذ أحكام الإعدام، التي طاولت قبل أيضًا أصحاب الرأي والتعبير قبل أيام، على رأسهم الشهيد الشيخ نمر باقر النمر.

وحول هذا الملف تشير سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان يأملون في أن يكبح الملك سلمان جماح قمع المعارضين السلميين في الملكة، لكن السلطات تضايق وتسجن الأفراد جراء التعبير سلميًا عن آراء إصلاحية. وأضافت إن على الملك إنهاء هذا الإعتداء المتصل والمستمر على حرية التعبير، وأن يفرج عن جميع النشطاء السلميين والكتاب. وإن على السعودية ألا تزج بالناس وراء القضبان جراء آرائهم السلمية، مؤكدة أن لا مكان لهذ القضايا في محكمة معنية بالإرهاب.