خمسة أعوام على الثورة التونسية.. والسعودية تحمي المخلوع

السعودية/ نبأ- تحلّ الذكرى الخامسة لثورة الياسمين في تونس، في الوقت الذي يتعاظم فيه دور السعودية في قيادة الثورات المضادة التي قادتها لاقتلاع أحلام الربيع العربيّ التي اجتاحت عدداً من الدول العربيّة في العام 2011.

الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وجد في السعودية الحاضنة التي حمته من المثول أمام المحاكمة بُجرم قتل المتظاهرين، وأكثر من عقدين من الفساد والاستبداد.

في الرابع عشر من يناير العام 2011 تمت الإطاحة بزين العابدين ليلجأ إلى المملكة ويقيم في جدة بعيدا عن الأضواء.

غادر الرجل الذي حكم تونس بالحديد والنار إلى جدة مع زوجته وولدان له بعد شهر من التظاهرات المعارضة والتي قمعها بقوة السلاح ليترك السلطة بعد 23 عاما من الحكم.

ومنذ انتقاله إلى السعودية، نادرا ما تتسرب معلومات عن الرئيس التونسي المخلوع. ويكتفي محام له بإصدار بيانات صحافية للرد على تقارير تتناوله، في حين أنْ لا معلومات على الإطلاق حول طريقة عيشه والموارد التي يستفيد منها لتغطية نفقاته، فيما تؤكد مصادر أن الحكم السعودي يتكفل بكل ذلك.

وكانت زوجته ليلى نشرت كتابا رفضت فيه الإتهامات بالفساد والديكتاتورية خلال حكم زوجها للبلاد، إلا أن المعلومات التي خرجت بعد الثورة تؤكد عكس ذلك. إذ تم تفكيك الأمبراطورية الاقتصادية التي بناها أفراد عائلة بن علي والطرابلسي والتي كانت تغطي قطاعات عدة مثل العقارات والاعلام والهاتف وغيرها.

وحكم على بن علي غيابيا بالسجن 35 عاما بتهمة إختلاس أموال ، كما حكم عليه بالسجن المؤبد لقمعه التظاهرات.

وذكرت مصادر عديدة بأنّ محاولات تونسية جرت مع السعودية لإعادة الرئيس المخلوع لمحاكمته في تونس إلا أن السعودية لم تكشف عن ذلك رسميا.

وتتهم تقارير صحافية الرياضَ بتقديم الدعم والحماية لزين العابدين، حيث اشترطت على الحكومة الجديدة في تونس النأي عن ملاحقة المخلوع لتحسين علاقاتها وتوسيع الاستثمارات السعودية في تونس، وهو ما يبدو غير وارد في ظلّ استمرار الغضب الشعبي في تونس من أنظمة الثورات المضادة التي تقودها الرياض.