السلطات الرسمية تواصل التصعيد ضد النشطاء والمواطنين

السعودية/ نبأ ـ
فمع إستمرار سلسلة الإعتقالات اليومية للنشطاء في المنطقة الشرقية وبحجج متعدة وتهم ملفقة، تحرك القضاء السعودي في أكثر من قضية.

المحكمة الجزائية في القطيف أعلنت أحكاماً وصلت إلى السجن خمس سنوات بحق متهمين على خلفية جمعهم لأموال الخمس، وهي فريضة مالية في الفقة الإسلامي الشيعي.

المحكمة ادعت أن القضية لا تتعلق بالخمس، وعمدت إلى التضليل حول الأمر، وأسبغت عليها قضية غسل أموال، رغم أنها كانت قد وجهت للمعتقلين تهما منها إستغلال الدين لمصالح شخصية.

وفي السياق، وبعد ما يزيد على العامين على إعتقالهم، أحالت هيئة الادعاء والتحقيق السعودية 28 شخصية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة فيما تطلق عليه قضية تجسس وتخابر مع جهات أجنبية.

مراقبون أبدوا مخاوفهم من إصدار أحكام مشددة بحق الشخصيات في ظل التصعيد الدبلوماسي مع إيران، وأشاروا إلى أن من بين المعتقلين الذين تم إحالتهم للمحكمة أساتذة جامعات وعدد من الكفاءات والخبرات الاقتصادية.

من جهة أخرى، دخل القانون السعودي الجديد الذي ينظم إستخدام شبكة الإتصالات حيز التنفيذ. وينص القانون على أخذ بصمات الأصابع للحصول على خدمات شركات الإتصالات.

وزارة الداخلية السعودية ادعت أن الهدف من تطبيق هذا القانون هو إستخدام القانون لأغراض تهدد الأمن القومي، وأوضحت بأن المعلومات المأخوذة يتم إرسالها إلى مركز المعلومات الوطني للتأكد من هوية المشترك.

إلا أن منظمات لحقوق الإنسان أكدت أن السعودية تسيء استخدام لوائح مكافحة الإرهاب لأجل إستهداف الناشطين والمعارضين السياسيين.

وكانت التقارير الحقوقية أكدت استخدام القوانين في المملكة وأبرزها قانون مكافحة الإرهاب ضد النشطاء والانتقام من دورهم في كشف الانتهاكات.