مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات: خطوة ناقصة

السعودية/ نبأ – مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية هي أحدث خطوة تُتخذ نحو منح المرأة دورا أكبر في الحياة العامة السعودية.

هذا الحدث اللافت أثار جدلاً في أوساط المملكة والدول العربية عمومًا. خصوصًا، أن دور المرأة محدود للغاية في السعودية وهو خاضع لإعتبارات دينية. إذ ليس من حق النساء قيادة السيارات والسفر والعمل في العديد من الوظائف إلّا بالحصول على إذن من ولي أمرها سواء كان أبًا أو زوجًا.

منظمة “اميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين” أصدرت تقريرا حول الإنتخابات البلدية السعودية بعنوان “إنها حقّ لنا”.

وقد رأت المنظمة أن مشاركة المرأة السعودية في الدورة الأخيرة للانتخابات خطوة ناقصة طالما أنّه لا يشتمل على اصلاح جدّي وحقيقي لمؤسسة الحكم السعودي. وأكدت أن الإصلاح الجاد يتطلب اشراكا حقيقيا في صناعة القرار والممارسة السياسية .

المنظمة أجرت في تقريرها تقييما شاملا للإنتخابات البلدية السعودية التي أجريت في شهر ديسمبر من العام الماضي 2015م.

وفي حين رحبت المنظمة بالسماح بخوض المراة السعودية للإنتخابات بفوز 21 إمرأة بعضوية المجالس، لكنها اعتبرت أن ذلك غير كاف، مشيرة إلى عيوب متعددة شابت العملية الإنتخابية.

وبيّن التقرير “انقسام النساء السعوديات بين راغبات في المشاركة ومقاطعات لها”. وقالت المنظمة في تقريرها بأن المجالس البلدية والإنتخابات بحاجة إلى إصلاح داخلي. لكنها أوضحت بأن تأثير أي إصلاحات سيكون محدودا ما لم تتوقف السلطات السعودية عن معاملة النساء كمواطنات من الدرجة الثانية.

وأصدرت المنظمة جملة من التوصيات فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية حيال السعودية في هذا المجال، والتي رأت أن تنفيذها من شأنه أن يجبر الحكومة السعودية على الإستجابة إلى الضغوط الخارجية، ويعطي دفعة للنشطاء المدافعين عن حقوق المرأة في الداخل.

واما فيما يتعلق بحقوق المرأة السعودية، فقد دعت “أميركيون من أجل الديمقراطية” الإدارةَ الأميركية إلى الإدانة وبشكل علني لنظام الوصاية على المرأة، ومنع عدد من النساء من المشاركة في الإنتخابات، والإدانة العلنية لمضايقة واحتجاز النشطاء في مجال حقوق المرأة.