من مقعد في المجلس البلدي إلى مقعد في غرفة زجاجية معتمة

السعودية/ نبأ – ترى المنظمة السعودية للحقوق والحريات، التي أنشئت حديثاً، أنّ اللائحة التنفيذيّة لنظام المجالس البلدية في المملكة السعودية لم تأتِ لتعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام واتخاذ القرار.

وتوقفت المنظمة في تقرير لها بأنّ هناك عوائق تجول دون تحقيق مشاركة جدية للمرأة في العمل البلدي، بما في ذلك عزْلها عن الفضاء العام، وتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة للنساء من البلديات

وقد جاء حكم عزل المرأة السعوديّة وجعلها في غرفة بعيدة عن مكان الاجتماع المقرر، ليحسم الخلاف الحاد الذي نشب عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس بلدية جدة، في السادس من يناير الماضي على خلفية اعتراض الأعضاء الرجال على جلوس زميلاتهم من النساء على نفس الطاولة، ليجيء الحكم لصالح المعترضين.

المنظمة السعودية للحقوق والحريات استنكرت هذا القرار، واعتبرته تهميشاً لدور المرأة في المجلس، وتمييزاً فاضحاً ضدها، وبما يتعارض مع القوانين الدولية التي وقعت عليها المملكة.

ودعت المنظمة إلى إلغاء نظام الولاية بالكامل قانوناً وممارسة وسن قوانين وأنظمة تحفظ حقوق المرأة السعوديّة وتوقف سلسلة الإنتهاكات التي ترى بأنها تكرّس سياسة التمييز ضد المرأة.