الكويت/ نبأ- أقرت الحكومة الكويتية فرض رقابة على التبرعات الخيرية يعتقد أن بعضها يذهب لتمويل جماعات متطرفة في الحرب السورية، فألزمت الجهات الخيرية الإسلامية، بفرضها إصدار وثائق خاصة تكشف المصادر المستفيدة من التبرعات.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إنه سيتم "إلزام الجهات الخيرية باصدار وثيقة تبين الشفافية ومصدر ومصير الأموال التي تجمعها".
وأضافت أنه سيتم "إلزام الجهات المخولة بجمع التبرعات رسمياً بالحصول على وصولات موقعة من وزارة الشؤون، والا تكون عملية جمع التبرعات غير قانونية".
وقالت الصحف إن وزارة الأوقاف قررت، الأثنين الماضي، وقف جمع التبرعات في المساجد.
ومنذ 2004، تمنع الكويت جمع الأموال السائلة لتتمكن من مراقبة مصدرها وتفرض أن تتم التبرعات عبر المصارف.
ولكن لم يكن يتم الالتزام بهذه القاعدة، واتهمت الولايات المتحدة الكويت مرارًا بعدم مراقبة عمليات جمع الأموال بطريقة فاعلة.
يشار إلى أن وزير الأوقاف الكويتي نايف العجمي، قدم استقالته في 12 ايار/مايو الماضي، بعد أن اتهمه نائب وزير الخزانة الاميركي ديفيد كوهن المكلف بالقضايا المتصلة بالارهاب، بتمويل والترويج للتنظيمات المتطرفة في سوريا.
وقال كوهن إن صورة العجمي ظهرت على ملصقات لجمع التبرعات لأحد ممولي جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.