البنوك تعاقب أهالي القطيف جماعيا بحجة السطو على صرّاف

القطيف/ نبأ – باتت معاقبة منطقة القطيف وسكانها هواية للسلطات السعودية ولعل إخلاء الصرافات الآلية في المنطقة آخر فصول الانتقام.

بعد عملية السطو المسلح التي تعرض لها صراف آلي في منطقة سيهات والذي أدى إلى مقتل رجلي أمن، بدأت الصرافات الآلية في المنطقة بالخلو من الأموال.
بدا الأمر أقرب ما يكون المسرحية، وأنّ الأحداث جرى الإعداد لها بشكل مفبرك لأجل تمرير الإجراءات العقابية ضد الأهالي.

المواطنون أشاروا إلى معاناتهم من خلو آلات الصرف من النقد امتدت شهرا، حيث يضطرون للخروج من المنطقة للحصول على الأموال.

الكاتب والمصرفي زكي أبو السعود أشار إلى أنه مهما كانت دوافع البنوك وراء إتخاذ هذا القرار فإنه رفض تحميل عملاء البنوك أعباء ذلك، داعيا مؤسسة النقد سما إلى التدخل.

ولفت أبو السعود إلى أن هذا الإجراء قد يغري اللصوص للقيام بعمليات جديدة من السرقة والنهب والتي ستعرض الناس إلى مخاطر غير محسوبة، بحسب تعبيره.
المواطنون أبدوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي استياءهم من معاقبة أهالي المنطقة جماعيا بسبب جرائم مزعومة قام بها أفراد من المتوقع أن يكونوا من خارج المنطقة.

وتساءل الأهالي عن سبب معاقبة الأهالي بدلاً من تأمين الحماية اللازمة للبنوك، في حال كان إخلاء المصارف من الأموال سببه الخشية من اللصوص. وقال المدونون بأن المنطقة الخالية من الخدمات والأمن لا تحظى بالإهتمام الرسمي والإعلامي إلا لتجريهما.

مراقبون تساءلوا عن أسباب التغطية الإعلامية التي ترافق عمليات السطو في القطيف مع أن نسبتها أقل بكثير من الحوادث التي تشهدها مناطق أخرى.

وأشاروا إلى عمليات السطو المسلح على صرافات في جدة والعاصمة الرياض، والتي شهدت عمليات سرقة ملايين الريالات إلا أنها لم تتسّبب بإغلاق البنوك أو إجراءات انتقامية كالتي اُتخذت في القطيف.

وبين الإهمال الذي تعاني منه منطقة القطيف والقبضة الأمنية التي لا تطال إلا النشطاء والمواطنين، تطرح التساؤلات حول المستفيد من تشويه صورة المنطقة ومعاقبة أهلها جماعيا.