مركز أمان: موجة من حملات الإعتقال عقب إعدام النمر

السعودية/ نبأ- اربعون يوما مرت على اعدام النظام الشيخ نمر باقر النمر على يد السلطات السعودية، والسلطات لازالت ترفض تحرير جثمان الشهيد. اربعون يوما لم تخل من تظاهرات واحتجاجات التنديد في المنطقة استنكارا للجريمة.

وفي محاولة لترهيب الناس.. ازدادت حملات الاعتقالات من قبل السلطات السعودية حتى الان الى ما يزيد على عشرين شابا من المنطقة الشرقية حيث نفذت أجهزة الأمن إجراءات عقابية صارمة ضد عموم السكان في منطقة القطيف.

ومن هنا لا تزال الجريمة محط اهتمام واسع.. مركز أمان لمراقبة حقوق الانسان رصد موجات متتابعة من الاعتقالات المتواصلة, حيث نشر جدولا يوضح معلومات عن أبرز المعتقلين خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري..

المركز أكد تعمُّد السلطات الأمنية لإعتقال أشخاص بشكل عشوائي أثناء مرورهم بنقاط التفتيش, أو القبض على أشخاص معينين من داخل مقرات أعمالهم…

وإضافة الى حملات الاعتقال الواسعة.. أوضح المركز أن وزارة الداخلية السعودية لجأت إلى أساليب ووسائل مساندة لنشر الترهيب وتكميم الأفواه من بينها وحدة إعلامية سرية تعمل من خلال موقع تويتر الغرض منها تشويه صورة الشيخ النمر والنشطاء البارزين وتمرير رسائل التهديد.

وبحسب مركز أمان فإن من ضمن سياسة العقاب الجماعي أصدرت الداخلية قبل تنفيذ حفلة الاعدامات أوامر مباشرة لوزارة الصحة بإغلاق عدة مراكز صحية في المنطقة كان بينها مركزا بلدة العوامية وحي الشويكة.

واعتماداً على ما سبق من حقائق تم رصدها ميدانياً.. عبرمركز أمان عن قلقه العميق حيال اعتداءات الحكومة السعودية ممثلة في أجهزة وزارة الداخلية على الحريات والحقوق الانسانية واللجوء إلى سياسات التضييق على المواطنين في الشرقية.

وأكد مركز أمان على ضرورة الإلغاء الفوري وعدم العودة لممارسة أي نوع من أشكال العقاب الجماعي الممارس ضد أبناء المنطقة ومنها: تعليق الخدمات البنكية المحلية وسهولة حصول الأهالي على النقد، إغلاق المراكز الصحية ومدارس التعليم في غير منطقة وقرية، تعليق وإلغاء خدمات المواصلات المقدمة لموظفي “أرامكو” كبرى الشركات النفطية في البلاد.

ويلفت مركز أمان نظر الناشطين والمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لضرورة المبادرة الفورية للعمل على كشف مصير السجناء ومعرفة الأسباب والملابسات الحقيقية وراء اعتقالهم.