الدبيسي: القضية محكومة بأمر الداخلية وبوسائل الإعلام الرسمية

السعودية/ نبأ – منذ الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بالتجسس لصالح إيران ظهرت نية النظام السعودي الإستمرار بسياسته التصعيدية ممتطيا ملف الكفاءات.

رئيس “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” علي الدبيسي علق على التغطية الإعلامية المكثفة للقضية، مشيرا إلى أن وزير الداخلية ولي العهد محمد بن نايف، أمر بذلك.

وأكد الدبيسي أن الدولة استعدت منذ ثلاث سنوات لهذه القضية مع خبراء استعانت بهم لبذل الجهود لأجل تثبيت القضية وفق الإدعاء السعودي، كما كشف عن تصوير مقاطع فيديو للمعتقلين تحت الإكراه وهم يدلون باعترافات ملفقة.

ووصف الدبيسي مجريات المحكمة التي بدأت الأحد الماضي، بأنها تُدار عبر وسائل الإعلام السعودية، وأنها لا تتحرك وفق الإجراءات القضائية المعهودة، وأضاف إن المرافعات حول القضية ومسرحها الحقيقي يجري على وسائل الإعلام الرسمية، ووفق التوجيهات التي تذيعها وزارة الداخلية، وأوضح الدبيسي بأن نتيجة القضية ومصير المتهمين من الممكن معرفته من خلال متابعة الإعلام الرسمي.

وقارن بين مجريات القضية وما قامت به السلطات السعودية في قضية الشيخ نمر النمر حيث جرى تجريمه وإعدامه إعلاميا بالتوازي مع إعتقاله ومحاكمته ضمن القضاء السعودي.

وأبدى الدبيسي خشيته من ميل السلطات للتعاطي مع القضية المعروفة بمحاكمة الكفاءات بشكل سريع، ما يجعل أي تباطؤ من قبل المجتمع في التعاطي معها يُهدّد باقتراب الخطر على المتهمين ويهدد مصيرهم، داعيا إلى عدم حُسن الظن بالسلطات.

وإستبعد الدبيسي أن تتراجع السلطات السعودية عن مطلب الإدعاء بإعدام المتهمين في الخلية المزعومة، وخاصة في ظل الإكراه والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون، مشيرا إلى أن هذا دليل على حجم التحدي الذي يواجهه المجتمع والنشطاء في ظل ارتفاع حدة ما وصفه بجنون الدولة.

الدبيسي إعتبر أن بعض الشرائح الموالية للنظام والذين أعمتهم الطائفية والكراهية التي زرعتها الحكومة السعودية سيدعمون قتل المتهمين، وهذا ما يجعل، بحسب الدبيسي، المواجهة عريضة والتحديات كبيرة، وذلك لأن الخصم لن يكون النظام وحده، بل أعدادا كبيرةً من الممتلئين بالطائفية والكراهية المذهبية.

وإنتهى الدبيسي إلى أن ما وصفها بشريعة القتل في السعودية باتت شائعة، داعياً جميع أطياف المجتمع إلى التفكير في الخيارات والطريقة الأمثل لتحمل المسؤولية إزاء ذلك.