بدء الجلسة الثانية من محاكمة “خلية التجسس” والإدعاء يطلب الإعدام

السعودية/ نبأ – صمت طويل لف القضية المزعومة المعروفة باسم “خلية الكفاءات”. صمت انتهى بصوت الإدعاء العام السعودي وهو يرفعُ صوت القتْل مطالباً بإعدام اثنين وثلاثين من نخبة المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والديني في المملكة.

بعد ثلاث سنوات من الاعتقال، وما جرى خلالها من إخفاء قسريّ، انطلقت الأحد الحادي والعشرين من فبراير الجاري، أولى جلسات محاكمة “خلية التجسس” المزعومة.

وعثقدت الجلسة الأولى بحضور ثمانية من أصل اثنين وثلاثين متهماً، لتُعقد الجلسة الأخرى الاثنين الـ22 من الشهر نفسه في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وبحضور ثمانية آخرين، على أن تستمر جلسات المحاكمة طيلة الأسبوع الجاري عبر دفعات متتالية.

التهم الموجهة للمواطنين علتها ملامح الأزمة الحادة بين إيران والسعودية، وخاصة بعد قطع الرياض علاقاتها الدبلومسية مع طهران على خلفية ردود الأفعال إزاء إعدام الشيخ نمر النمر.

كانت الرياض تتنظر الفرصة المناسبة لتحريك الملف الذي يؤكد النشطاء بأنه مليء بالتلفيقات والفبركات، وكان اشتداد الأزمة بين المملكة وإيران، ودخول الخط الطائفي على الخط؛ الفرصة المؤاتية لدفع القضية إلى محكمة الإرهاب التي تُديرها وزارة الداخلية، بحسب ما يقول نشطاء.

التهم الموجهة للكفاءات الوطنية تنم على لائحة جرى دسّها عنوةً، وتركيبها على نحو يُهييء للسلطات تمرير أحكام الإعدام المتوقعة.

التهم المزعومة تضمنت تكوين خلية تجسس بالتعاون والإرتباط والتخابر مع المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات وصفها الإدعاء بأنها في غاية السرية والخطورة والتي تمس الأمن الوطني ووحدة وسلامة أراضي المملكة وقواتها المسلحة.

كذلك فقد تضمنت لائحة التهم إثارة الفتنة الطائفية وتأييد المظاهرات التي حدثت بالقطيف، إضافة إلى مقابلة بعض المتهمين لمرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي.

وكانت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” قد أكدت تعرّض المتهمين لانتهاكات واسعة، بما في ذلك التعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية، واعتبرت أن ذلك يؤكد فقدان المحاكمة للمعايير الدولية التي تضمن عدالتها