“الشبكة العربية” تتحدث عن قمع السلطات لحرية التعبير في العام 2015م

السعودية/ نبأ – على مدار العام 2015م استمرت السلطات السعودية في الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين السلميين. وواصل القضاء السعودي ملاحقة عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والحكم عليهم لفترات طويلة في السجن جراء انتقاد السلطات والمطالبة بإصلاحات سياسية وحقوقية.

“الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان” كتبت تقريرا حول حرية التعبير في العالم العربي.. تقرير الشبكة السنوي لعام 2015م تطرق الى الواقع الحالي الذي يعيشه السعوديون بشكل عام، حيث ما يزال الناشط البارز وليد أبو الخير وراء القضبان إثر الحكم عليه بالسجن 15 عاما، إبان إدانته أمام محكمة الإرهاب في 2014م باتهامات سببها حصرا انتقاداته السلمية في مقابلات إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتهاكات حقوق الإنسان.

وجلدت السلطات السعودية علنا المدوّن رائف بدوي 50 جلدة في التاسع من يناير/كانون الثاني 2015م ضمن العقوبة الصادرة بحقه في 2014م جراء إنشاء موقع ليبرالي، والزعم بإهانته للسلطات الدينية. في السابع من يونيو/حزيران 2015م أيدت المحكمة العليا السعودية الحُكم الصادر على بدوي بالسجن 10 سنوات وألف جلدة.

وفي 15 يوليو/تموز 2015م أوقفت السلطات السعودية الكاتب البارز زهير كتبي بعد مناقشته لمقترحات سلمية بالإصلاح على مقابلة متلفزة، وأحالته بعد ذلك إلى محكمة جنائية متخصصة للمحاكمة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015م حكمت محكمة على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بالإعدام بزعم إدلائه بتصريحات فيها ازدراء للدين أثناء مناقشة جماعية لديوان شعر يخصه.

ويتناول التقرير ملف الشيخ النمر، مشيرا إلى استمرار جلسات محاكمته للعام الثالث، وقررت المحكمة العليا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2015م، رفض الطعن على حكم الإعدام الصادر ضده، وإقرار الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة (والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بإعدامه تعزيرا بزعم “زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية”. حيث استهلت السعودية في العام 2016م على نحو مُشين، بحسب التقرير، بإعدام 47 شخصا في يوم واحد، بعد عام شهد أعلى مُعدل إعدام في تاريخها الحديث ومن بينهم الشهيد نمر النمر.

ويشير التقرير إلى أن السفارة السعودية في الكويت قدّمت مذكرة لوزارة الخارجية الكويتية في شهر أبريل/نيسان 2015م، تطالب فيها بمحاكمة عضو مجلس الأمة الكويتي “عبدالحميد دشتي”، فيما قالت عليه “الإساءات المتكررة من جانب عضو مجلس الأمة عبدالحميد دشتي، التي وجهها إلى المملكة في وسائل إعلام”.

كما تطرق التقرير إلى استمرار السلطات السعودية في الملاحقة القضائية لمؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، بعد قرار المحكمة الجزائية في الرياض، الصادر في التاسع من مارس/ آذار 2013م، بحل الجمعية ومصادرة أموالها وممتلكاتها بما فيها موقعها على شبكة الإنترنت.