منظمات حقوقية سعودية تكشف حقائق حول قانون الجمعيات

سويسرا/ نبأ – بالتزامن مع إنطلاق أعمال الدورة الـ31 لـ”مجلس حقوق الإنسان”، أصدرت منظمات حقوقية سعودية بيانا كشفت فيه عددا من الحقائق حول نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي صدر مؤخرا في المملكة.

البيان وقعت عليه كل من “المنظمة السعودية للحقوق والحريات”، و”المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، و”منظمة القسط لحقوق الإنسان” و”منظمة ديواني الأهلي”، و”مرصد حقوق الإنسان في السعودية”، وكلها منظمات تعمل من الخارج بسبب القمع الذي تتعرض له داخل المملكة.

وكان وفد السعودية برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان بندر محمد العيبان، تحدث عن بعض الإنجازات التي تحققت، ومنها إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، متغافلاً عن سلسلة من الانتهاكات الواسعة التي تطال المجتمع المدني.

البيان أكد أن هذا القانون دفع ثمنه باهظا ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان مازالوا حتى الآن رهن الاعتقالات التعسفية التي طالتهم بتهمة تأسيس منظمات غير مرخص لها.

المنظمات أكدت أن القانون الذي تتفاخر به السعودية لا يرقى لتطلعات وآمال بناء مجتمع مدني فاعل وشريك في صناعة القرارات والتشريعات. وأشارت إلى أن القانون منح الحكومة صلاحية حل أو استبدال مجلس إدارة أي جمعية استنادا إلى تبريرات فضفاضة من قبيل الإخلال بالنظام العام. كما أنه جعل عملية الترخيص والتسجيل للجمعيات أمرا في غاية الصعوبة .

البيان اعتبر التصريحات الرسمية حول نظام الجمعيات الجديد هي محاولة إستيعاب جهود المجتمع المدني السعودي وتحييده عن العمل الحقوقي والمشاركة السياسية، مشيرا إلى إستمرار رفض تسجيل جمعيات حقوق الإنسان.

البيان أكد أن هذا القانون يثبت عدم جدواه، في ظل مجتمع مدني مكمم الأفواه وغير مسموح له المشاركة في العملية التشريعية أو عبر الآليات الديموقراطية.

وإنتهت المنظمات الأربع إلى التأكيد على إستمرار العمل من أجل إيضاح حقيقة حركة حقوق الإنسان خاصة خلال الدورة الـ31 لـ”مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة.