السعودية تتجه إلى الإقتراض.. والمزيد من إصدار السندات

السعودية/ نبأ – للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات تتجه السعودية إلى الإقتراض من الخارج. هذا ما أكدته وكالات الأنباء العالمية نقلا عن مصادر مطلعة.

المعلومات أشارت إلى أن الحكومة السعودية طلبت من بنوك دولية، قروضا بقيمة تتراوح بين ستة إلى ثمانية مليارات دولارات لتغطية العجز في موازنة المملكة بسبب انخفاض أسعار النفط.

المصادر أكدت أن مكتب فانوس بارترنز المتخصص في الاستشارات الاقتصادية، هو الذي يتولى التفاوض مع البنوك باسم السعودية.

وذكرت أن السعودية ترغب أن تكون مدة تسديد القرض خمس سنوات، قابلة للتمديد، وأشارت إلى أن السعودية ستختار المقرضين في غضون أسبوعين.

في السياق توقعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن تصدر الحكومة السعودية سندات دين خارجية. وقال إن المملكة تدرس أيضًا جمع مليارات من الدولارات إضافية من سندات الدين الدولية، وذلك بعد تأمين الحصول على القرض.

محللون أشاروا إلى أن اهتمام الحكومة بجمع هذا المال جزء من جهد واسع لحماية وتقوية احتياطياتها الدولارية، في ظل انخفاض أسعار النفط بنسبة 64 في المئة منذ 2014م.

وتدرس المملكة أيضًا إمكانية طرح أسهم جزء من شركة أرامكو النفطية العملاقة، كما تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لاستثمار بعض احتياطياتها بشكل قوي، على أمل الحصول على عائدات عالية.

إقتصاديون إعتبروا أن خطط الحكومة لجمع مزيد من الأموال الأجنبية، توحي بأن المملكة تتخذ خطوات لتجاوز أي فترة ممتدة من انخفاض أسعار النفط، دون الحاجة إلى الحد من إنتاجها النفطي.

كلّ ذلك يؤكد أن ثمّة أزمة اقتصاديّة حقيقية في المملكة، وهو ما يُفسِّر توتر سلوكها الداخلي والخارجي، كما يقول أكثر المراقبين.