النائب عبد الحميد دشتي: لو قُطّعتُ إرباً إرباً لن أصمت

الكويت/ نبأ – لم تكن منظمة “العفو الدوليّة” مخطئةً حينما تحدّثت في تقرير سابق لها عن الكويت، وقالت فيه بأن هناك موجة متصاعدة لقمع حرية الرأي والتعبير.

واحة الديمقراطيّة في الخليج باتت مهدَّدةً بالذبول والتراجع، وذلك بعد تصعيد السلطات الكويتية ملاحقاتها للمعارضين والنشطاء والمدونين على مواقع الإنترنت، وهو تصعيدٌ يأتي في ظلِّ ما يصفه مراقبون بسيطرة الجناح السعوديّ في الكويت على المشهد السياسيّ الداخليّ، وعلى نحو ما ظهر في الملاحقات التي يتعرض لها الكتّاب والناشطين بتهمٍ تتعلق بالإساءة إلى السعودية.

النائب الكويتي عبد الحميد دشتي كان هدفاً دائماً لهذا الجناح الذي توسّعت أجنحته في أكثر من اتجاه وبالتوازي مع الاندفاعة السعوديّة نحو التأزيم وإسكات أصوات المعارضين ومنْع أي اعتراض على سياساتها الداخلية والخارجية.

السلطات البحرينية والسعوديّة وضعت النائب دشتي بالمرصاد خلال السنوات الخمس الماضية، ووجّهت ضده حملات متتالية من التحريض الذي بلغ أوجه خلال الأسبوعين الماضيين.

تحريضٌ شارك فيه كتّاب وإعلاميون وسياسيون في الخليج صفقوا للمواقف الرسميّةِ وساهموا في إشعال الاتهامات المفبركة ضد دشتي، لتكون حرية التعبير والديمقراطية الضحية الأكبر وبأيدي منْ يُنظر إليهم بأنهم نخبة المجتمع وصُنّاع الوعي فيه.

الإجراء الجديد برفع الحصانة والتمهيد بمحاكمته، لا يبدو أنه سيُجبر النائب الكويتي على الاستسلام والتزام الصمت.

وفي رده على قرار اللجنة التشريعية بمجلس الأمة رفع الحصانة عنه، قال المكتب الإعلامي للنائب دشتي بأن صوت الأخير لن يسكت طالما أن صوته يتردد في المحافل وفي الشارع وفي الضمائر الحية، مؤكدا أن حصانته الحقيقية هي في قول الحقيقة.

الحقيقة التي لا تريد السعودية أن يسمعها العالمُ أصبحت مسموعةً في كلّ مكان. والنشاط الحقوقي الذي اشتعل في جنيف، حيث يتواجد دشتي حالياً، أكّد بأن الانتهاكات التي ترتكبها الشقيقة الكبرى أصبحت ملفاً جاهزا للملاحقة الجنائية، وهو ما يُفسّر الغضبَ المسعور الذي يواجهه دشتي وكلّ النشطاء الأحرار الذين لا ينتظرون قرارَ الكلام من الرياض.