السياسة النفطيّة وخطر الإفلاس.. الحسابات الخاطئة

السعودية/ نبأ – لنصف قرن مضى ظل الاقتصاد العالمي رهينة المملكة السعودية بإنتاجها الهائل من النفط.

في القرن الـ21 ثمة وسائل جديدة لخوض الحروب، الاقتصاد مثلا. فإغراق الأسواق بفائض من النفط يعادل إسقاط قنبلة على المنافسين في الطرف الآخر.

في صحيفة “نيويورك تايمز “يكتب سكوت كوبر مؤلف كتاب “ملوك النفط” كيف غيرت الولايات المتحدة وإيران والمملكة السعودية ميزان القوى في الشرق الأوسط عن سحر النفط الذي انقلب على سحرة آل سعود.

إنها الخطة السعودية غير محسوبة العواقب. الدليل يستشف من كلام نواف عبيد عام 2006م. وقتها حذر المستشار الأمني السعودي من أن الرياض مستعدة لخفض أسعار النفط لخنق الاقتصاد الإيراني. وعام 2011م كرر تركي الفيصل الرئيس السابق للاستخبارات السعودية التحذير نفسه أمام مسؤولي حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

بعد أعوام فعلها السعوديون. في خريف عام 2014م قرروا تحويل سوق النفط إلى سوق متخمة بالفعل. وهي أرادت بذلك جر إيران إلى أزمة مالية بسبب النفط مع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

يعرف السعوديون أن حدود مخاطرتهم تقف عن خطر الإفلاس المالي الذي يتهدد الدول غير المتنوعة الاقتصاد إذا تهاوت أسعار النفط أقل من مستوى محدد.

لم تتأثر إيران الي رفعت عنها العقوبات الاقتصادية. عدم الاستقرار والبؤس الاقتصادي للدول الصغيرة المنتجة للنفط مثل نيجيريا وأذربيجان لا يرى فيها السعوديون أكثر من أضرار جانبية.

أصاب الجنون السعودي ميزانيات الأصدقاء. خسائر جماعية لانخفاض الأسعار طالت المنتجين في الخليج مثل قطر والإمارات التي تقدر خسائرها بـ360 مليار دولار مقارنة مع عائدات صادرات النفط من العام الماضي 2015م.

والسعودية وجدت نفسها أمام عجز هائل في الميزانية، إلى جانب مشاكل في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في وقت تقود حروبا في سوريا واليمن وتدفع لاستمالة حلفاء بالمال مثلما تفعل في مصر.

لم تصب الحسابات السعودية. إيران التي كانت مستهدفة بخفض الأسعار وقعت اتفاقا مع الغرب في يوليو/تموز الماضي 2015م. أما السعودية المنتج الأكبر للنفط مهددة بالإفلاس بحلول عام 2020م. القصة الحقيقة تكمن في أن السعوديين تعرضوا للأذى من سلاحهم الخاص، النفط.