منظمات تحذر الحكومات الغربية من استمرار دعم العدوان السعودي

اليمن/ نبأ – رغم الانتهاكات الخطرة التي تسبب بها العدوان بقيادة السعودية في اليمن، لا زالت الأنظمة الغربية مصرة على تقديم مصالحها الإقتصادية بإستمرار تصدير الأسلحة لها.

هذا ما أكدته منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس واتش”، في تقريرين دعا الدول الكبرى إلى إيقاف مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية.

التقريران أشارا إلى أنه رغم المعلومات التي أكدت أن الغارات السعودية على اليمن، غير قانونية وأدت على إنتهاكات خطرة وتسببت بأزمة إنسانية لا زالت الحكومات التي تسلح السعودية مستمرة في الصفقات.

“هيومن رايتس واتش” أوضحت أن السعودية إشترت خلال العام 2015 أسلحة بقيمة 36 مليار دولار من ثلاث دول فقط على الشكل التالي:

الولايات المتحدة: وافقت على بيع 4 سفن حربية بقيمة 11.25 مليار دولار.

ووقعت على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.29 مليار دولار تشمل أكثر من 10 آلاف قطعة ذخيرة أرض-جو، منها قنابل موجهة استخدمت في اليمن.

بريطانيا: وافقت الحكومة على مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني.

فرنسا: وقعت الحكومة على اتفاقيات بقيمة 12 مليار دولار شملت اقتناء 23 مروحية ويُتوقع أن تشتري 30 زورقاً عسكرياً في 2016 في إطار الاتفاقية نفسها.

وفي ظل ضخ الحكومات الغربية للأسلحة إلى المملكة، دعت منظمة “العفو الدولية” بريطانيا والولايات المتحدة إلى الامتناع عن تسليم أي أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن.

ودعت المنظمة مجلس الامن الدولي إلى فرض حظر شامل وكامل على نقل الاسلحة لاستخدامها في اليمن.

من جهتها، رأت “هيومن رايتس واتش” أنه طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن.

وإنتهت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا سيواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع في حال إستمروا بدعم السعودية عسكريا.