المحكمة الجزائية تتعجل إصدار أحكام على المتهمين بالخلية لأسباب سياسية

السعودية/ نبأ – لم يسبق لقاعات المحاكم في السعودية ان شهدت حضورا كثيفا لوسائل الاعلام في تاريخها. الا ان الوضع تغير اليوم مع اعلان السعودية بدءها محاكمة ما أطلقت عليه تسمية خلية التجسس لصالح ايران.

ومنذ انطلاق المحاكمات التي تلت إعتقالات دامت ثلاث سنوات، والصحف السعودية تتحفنا كل يوم بتفاصيل ما يحدث داخل أروقة المحكمة. ويؤكد مراقبون ان هذا الحضور الاعلامي لوسائل تابعة للسلطة له مهمة اخرى غير نقل الحقيقة، وهذا الامر بات واضحا مع التحريض الذي تمارسه صحف وزارة الداخلية ضد المدعى عليهم تارة وبالتلويح تارة اخرى بأنهم سينالون احكاما بالاعدام.

ومما يلفت في تغطيات الصحافة غير المستقلة تطرقهم لموضوع المحامين عن المتهمين.

هؤلاء الذين لم يتم السماح للمدعى عليهم بتوكيلهم الا بعد ضغوط كبيرة من الاهالي، وبعد هذا رفضت السلطات السماح للمتهمين بمقابلة موكليهم ورفضوا حتى مجرد اطلاعهم على ملف القضية وحضور التحقيقات طوال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يظهر قصور العدالة في النظام القضائي السعودي.

الى ذلك هناك عدد قليل من المحامين مقابل 32 مدعى عليه، وهذا الامر يعني ان المتهمين لن يتاح لهم متسع من الوقت لمقابلة محاميهم.

إلى ذلك يطلب القاضي من المحامين تقديم ردودهم دون السماح لهم بالإطلاع على ملف القضية ودراستها والإطلاع على الإعترافات المصدقة، كما تتم عرقلة المقابلات بين المتهمين والمحامين.

من جهة ثانية استغلت السلطات وجود المحامين لصالحها، لكي تظهر للمجتمع المحلي والدولي أنها تقوم بمحاكمات عادلة ومستوفية للشروط.

لكن هؤلاء لم يحضروا في الجلسات الاخيرة، وذلك بعدما لاحظوا ان المحكمة مستعجلة لاصدار الاحكام، وذلك يعود لاسباب سياسية، اذ ان النظام السعودي يريد استغلال العلاقات المتوترة مع طهران من اجل تشديد العقوبات لهؤلاء المتهمين بالتجسس لصالحها.