المحامون يفشلون محاولة إضفاء العدالة المزيفة على المحاكمة

السعودية/ نبأ – منذ أن أعلنت الداخلية السعودية في مارس/آذار 2013م توجيه الاتهام بالتجسس لمعتقلين تتهمهم بالانخراط ضمن خلايا تجسس تعمل لصالح ايران، تصاعدت المخاوف حول مدى صحة الاتهامات وما إذا كانت خطوة جديدة تندرج ضمن سياسة الاستهداف الطائفي ضد الشيعة التي تعتمدها حكومة الرياض لبثّ الخوف والرعب بهدف إسكات أصواتهم المرتفعة في المطالبة بالحريات والعدالة.

وبعد معركة طويلة مع المتهمين جرى التواصل مع الخلية بعد ضغط من المتهمين والأهالي. استطاعوا بعد جهد أن يوكلوا محامين. استغلت المحكمة الجزائية في الرياض وجود المحامين لمصلحتها، لكي تظهر للمجتمع المحلي والدولي أنها محكمة عادلة ومستوفية للشروط. الأمر الذي انعكس سلباً على المتهمين، وسيصب بحسب نشطاء في مصلحة تمرير الحكم الابتدائي بالإعدام شنقاً للمجموعة المؤلفة من 32 مواطنا ومقيما.

ومن المشاهدات التي حصلت خلال محاكمة المتهمين.. نقلت مصادر حوقية وقانونية عن مقرب من الأهالي، أن المحاكمة الصورية لم تكتمل فصولها، إذ اتفق الجميع على عدم تمكين المحامين من لقاء المتهمين واطلاعهم على ملف القضية من دون مضايقات.

وأشارت المصادر في هذا السياق إلى أن متابعة ملفات ثلاثين متهماً بحاجةٍ إلى وقت طويل، وهو ما دفع المحامين إلى إتاحة متسع من الوقت بين الجلسات لكل شخص، للتمكن من الاطلاع على القضية ودراستها.

للجلسة الخامسة على التوالي خلال المرحلة الثانية من محاكمة المواطنين التي تتهمهم وزارة الداخلية بالانخراط ضمن خلايا تجسس تعمل لصالح ايران توالت الأعذار تلو الأخرى، وهو ما دفع المحامين للتغيب عن حضور الجلسات ولكي لا يتم إضفاء العدالة المزيفة على إجراءات المحاكمة.

وعن سبب تغيّب المحامين عن الجلسات، قال استشاري قانوني لـصحيفة “الأخبار” اللبنانية إن السلطات تعمل ومن خلال إجراءات المحكمة الأمنية الاستعجال في إنهاء المحاكمة وإصدار الأحكام الجاهزة، وأضاف القانوني إلى أن المحامين يسعون إلى تأجيل إصدار الأحكام قدر الإمكان، لافتاً إلى أن هناك رهانا بخفض وتيرة المحاكمة باحتمال تغيّر الأجواء السياسية الإقليمية، وخاصة في ما يتعلّق بالعلاقة مع إيران.