مركز “أمان”: السلطات تحتجز الجثامين لإرهاب الأهالي

السعودية/ نبأ – مظلومية الشهداء في مملكة القمع، لا تحرك ساكناً في الضمير العالمي، إذ لا أحد يرفع صوت الإدانة لجريمة ممنهجة مستمرة باحتجاز السلطات لجثامين شهداء قتلتهم بالرصاص الحي وفي غرف التعذيب.

تُبيّن السعودية عن خوف دفين حتى من دماء الشهداء عقب تخلصها من صوتهم، ليظهر الى الملأ أن صوت الحق لا يموت، ويبقى مدوّيّاً عقب تصفيّة الأحرار أجساداً، هذا الامر يبدو جليّاً بالسياسة المتبعة في الرياض، حيث لا تزال تحتجر جثامين الشهداء وتمنع ذويهم من تكريمهم بمراسم التشييع والدفان اللائق.

مركز “أمان” لحقوق الانسان، أعدّ تقريراً، لفت فيه الى القمع الجائر في السعودية، مبيناً أن السلطات لا تكتفي بقتل الاصوات المعارضة فقط، بل تصعّد بسياستها القمعية باحتجاز الجثامين لتنتقم منهم أحياءً كانوا أو أمواتا، ما يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان.

تقرير “أمان” أشار الى الطرق الوحشية المتبعة في تصفية الشهداء، من الشهيد الشيخ نمر باقر النمر، وما تبعه من شهداء، الذين لا تزال أجسادهم مخطوفة تحت قمع السلطات، من الشهيد محمد فيصل الشيوخ الذي أعدمته السلطات عقب اعتقاله على خلفية مشاركته بالتظاهرات المطلبية في القطيف، والشهيد محمد عبدالله الصويمل الذي قضى بنيران القوات الامنية كما الشهيد علي سعيد الربح.

الإمعان في الانتقام والاستهتار دفع السلطات لدفن بعض الشهداء في مقابر جماعية او اخفت جثامينهم. ولفت المركز الى كيفية قتل الشهيد الشاب علي محمود العبدالله خلال كمين في بلدة العوامية اثناء اقتحام القوات الامنية للبلدة في فبراير الماضي، كذلك رصد التقرير حالات القتل تحت التعذيب في مراكز الشرطة كما حدث مع الشهيد مكي علي العريض في مارس الجاري، الذي أكد ذووه تعرض جسده الى صعقات كهربائية حتى الموت.

المركز الحقوقي أعرب عن تخوّفه من قيام السلطات الأمنية بدفن جثماني الشهداء العبدالله والعريض بطريقة سرية وفي أماكن مجهولة، واستنكر الممارسات القمعية لحقوق الانسان في السعودية، وبالخصوص بحق أبناء الطائفة الشيعية، مطالباً بتسليم جثامين الشهداء فوراً لذويهم، والاعلان الفوري عن نتائج التحقيق في قضية وفاة الشهيد مكي العريض ومعاقبة المتورطين في تعذيبه.