تقارير حقوقية تؤكد استمرار عمليات الاتجار بالبشر في الكويت

الكويت/ نبأ – قضية الإتجار بالبشر في الدول الخليجية والتي تدعمها قوانين محلية، عادت إلى الواجهة من بوابة الكويت.

ففي تقارير حكومية أكدت دولة دولة زمبابوي أن ما لا يقل عن 150 امرأة زمبابوية تقطعت بهن السبل في دولة الكويت، بعد أن وعدتهم شبكة للاتجار بالبشر بوظائف مربحة في البلاد.

مواقع إخبارية أشارت إلى أن موظفين في السفارة الكويتية في العاصمة هراري متورطون في هذه الفضيحة.

وكانت الكويت حافظت على ترتيبها، وللعام على الثامن على التوالي، في تقرير الخارجية الأميركية الذي صدر عام 2015م، حول الإتجار بالأشخاص. كما تؤكد منظمات حقوقية أن الدول الخليجية لا تزال محطة للعمل في مجال تجارة الجسد والبغاء القسري.

مراقبون يحملون نظام الكفالة في الكويت مسؤولية مثل هذه الحالات.

هذا النظام الذي تصفه المنظمات الحقوقية بنظام العبودية؛ يربط العمال بأصحاب عملهم ويعاقبهم لدى محاولتهم التخلص من سوء المعاملة، وخاصة عمال المنازل الخاصة.

وأشارت تقارير حقوقية إلى إحالة السلطات في الكويت للعديد من المخالفين والمتاجرين بالبشر، غير أنها لم تحقق إلا في حالة واحدة لحدّ الآن وفقا للناشطة في منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” مارغريت بيلي.

بيلي شددت على أن القوانين الحالية ليست كافية لمحاكمة شركات التوظيف أو أصحاب العمل المسيئين. وأشارت إلى عدم وجود آلية رسمية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر، الذين يتم اعتقالهم عادة، واحتجازهم وترحيلهم.

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية و”هيومن رايتس ووتش” طالبتا في مواقف منفصلة سلطات الكويت بالتنفيذ الكامل لقانون مكافحة الاتجار في البشر، بما يوفّر حماية أكبر للعمال المهاجرين من الاستغلال.