الإفراج عن عيسى النخيفي.. بعد اعتقاله بسبب نشاطه الحقوقي

السعودية/ نبأ – في الذاكرة الحية لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية تحضر قضية عبدالله النخيفي. حولت المحكمة الجزائية في الرياض الناشط الاجتماعي والحقوقي إلى معتقل رأي معذب يقضي محكومية بالسجن تسع سنوات وثمانية أشهر.

في 15 مايو/أيار 2012م أوقفت السلطات الأمنية النخيفي على خلفية نشاطه في كشف الفساد الإداري في مدينة جيزان وجهوده في توثيق ممارسات الفساد بحق أهالي مدينة العارضة في قضية الحد الجنوبي.

وقتها كان النخيفي قد كتب رسالة لوزير الداخلية أحمد بن عبدالعزيز يطلب منه التحقيق في القضية تحت مظلة الدولة.

لكنها لم تكن المواجهة الأولى بين النخيفي والسجان. فهو كان نشطا في كشف معاناة الأهالي في جيزان ومعارضته ظلم السلطات لهم. كما أن العامل في القطاع العسكري كان معروفا بكشف بعض قضايا الفساد المالي في الأجهزة التي يعمل بها.

سبق وسجن النخيفي عام 1992م لمدة ثلاثة أشهر لدفاعه عن رجل مسن استولى على أرضه أمير مدينة جازان آنذاك محمد تركي السديري.

واعتقل بعدها للمرة الثانية عام 2009م وحكم غيابيا من قبل محكمة عسكرية بالسجن ثمان سنوات بتهمة الخيانة العظمى. طالب النخيمي بإعدامه إن توفرت أدلة على ذلك مسجلا احتجاجا صارخا ضد افتراء المحكمة. وبعد قرابة العامين من الاعتقال قابله محمد بن نايف بهدف ثنيه عن الاستمرار بنشاطه. وبعد تسعة أيام أطلق سراحه بأمر خاص من وزير الداخلية مع سلسلة إجراءات عقابية قضت بفصله من عمله واعترض عليها النخيفي في مخاطبات وجهها للملك وولي العهد ووزير الداخلية.

لا الأدلة توفرت، ولا النخيمي أوقف نشاطه. بل هو خرج من السجن حرا أكثر ومدافعا أقوى وظل أمام السلطات رجلا مزعجا يستوجب تقييده. فأعيد للسجن.

بعد أكثر من سبع جلسات غابت عنها شروط المحاكمة العادلة وجهت للنخيفي تهم الخروج عن طاعة ولي الأمر واتهام مؤسسات الدولة بالتقصير والطعن في السلطة القضائية.

كثير من الألم والعذاب الشديدين لحقا بعبدالله النخيفي خلال فترة اعتقاله الثالثة. تلحظ “الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان” المعاملة المهينة التي تعرض لها النخيفي خلال فترة اعتقاله الثالثة. وإزعاج السلطات المستمر لعائلته.

في أصل القضية فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب حكمت على النخيفي بناء على أنشطة متعلقة بمكافحة الفساد والنشاط في حقوق الإنسان. لم يرتكب الموقوف أي جريمة جنائية من المنصوص عليها في نظام العقوبات.

هي استراتيجية التعذيب والترهيب في المملكة السعودية التي تريد أن تحول كل صوت حر إلى صوت مسجون.