عبد الله: حرية التعبير تساوي الإرهاب.. والإعدام قد يكون ثمنها

السعودية/ نبأ – مقصلة السعودية لا تزال تُسنُّ وبوتيرة أسرع…وتيرة تسلك السكة الحديدية الصدئة لمملكة القمع.

أكثر من 20 يوماً على اعتقال إمام مسجد الرسول الاعظم (ص) في الاحساء الشيخ حسين الراضي، ولا من انباء أو معلومات عن مصيره، من المقرر أن يزور الشيخ الراضي مركز البابطين للقلب لمعاينة صحية اثر معاناته من مرض القلب، وفق ما كشفت مصادر مقربة، مع أمل العائلة بوصول الشيخ المتقدِّم في السِّن للطبيب المختص في الوقت المحدد، وبطريقة تحفظ الكرامة العمامة.

كسر الصمت والتعبير عن الرأي في المملكة يعتبر جريمة، جريمة توصل مرتكبها الى حبل المشنقة، حيث يطبّق عليه قانون الارهاب.

قانون الارهاب الذي وضعته الرياض، هو بمثابة قانون لممارسة القمع، ولعل السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي وضعت هكذا قانون، وفق ما قال المدير التنفيذي لمنظمة «أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين”، حسين عبدالله، في مقاله في جريدة “الاخبار” اللبنانية. الذي قال أنه بموجب القانون، فإنه صفة الإرهاب ستحلق بكلّ من يدعو إلى التظاهر أو الاعتصام، أو يوقّع على عريضة “تطالب بإصلاحات”، أو ينتقد المسؤولين.

ولكنّ، القمع في السعودية لا يقتصر على تيار واحد، قالها عبدالله، مبيناً أن محمد الحضيف، التابع للتيار السلفي، اعتقلته السلطات السعودية في 19 مارس/آذار 2106م، بسبب انتقاده لدولة لإمارات عبر تغريدة في موقع “تويتر”، وذلك على الرغم من دعمه للحكومة السعودية في الشأن اليمني وفي موضوع “حزب الله”.

السعودية، مستمرة بالقمع، فهي انتهت العام 2015م من تشييد أربعة سجون سياسية جديدة للمباحث العامة في مناطق مختلفة من البلاد كانت قد أعلنت بدء تنفيذها في 2009م، إلا أن ذلك لم يمنع من ارتفاع أصوات الانتقاد على السياسات الرسمية في الداخل والخارج.

ومنذ إعدام الشيخ نمر النمر في يناير الماضي، فإنّ موجة الاعتراض، وفي مختلف مناطق المملكة، أخذت حضورها ورغم التهديد بالقمع والمشانق.