الكويت/ نبأ- نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بقرار السلطات الكويتية تجريد خمسة مواطنين من جنسيتهم وطالبت الحكومة الخليجية بإعادة النظر في القرار.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية قد أعلنت سحب الجنسية من خمسة أشخاص في 21 يونيو 2014. هم عبدالله البرغش، وثلاثة من أخوته، وأحمد جابر الشمري.
هذا ودعا مجلس الوزراء الكويتي السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد أولئك الذين يرتكبون "أي أعمال وتصرفات ومظاهر تستهدف تقويض الأمن في البلاد والاستقرار فيها وتمس بمؤسساتها".
من جانبه قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك، في "هيومن رايتس ووتش"، "لا يحق لأي حكومة تجريد مواطنيها من جنسيتهم لمجرد أنها لا تتفق معهم أو مع آرائهم أو أفعالهم. وتعد هذه خطوة رجعية أخرى ضمن اعتداء الكويت على الحق في حرية التعبير" حسب قوله.
وبررت الحكومة قرارها باتهامهم بتزوير السجلات عند التقدم بطلب الحصول على الجنسية، وبحسب قانون الجنسية يحق للسلطات الرسمية إسقاط الجنسية رسميا بموجب المادة 13 في القانون الكويتي.
يذكر أن مصر كشفت أنها تدرس مقترحا بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأس ماله فى صورة ودائع ومساهمات نقدية مقابل منح الجنسية المصرية إلى فئة غير محددي الجنسية "البدون" خصوصا في دول الخليج، بالإضافة إلى عرب وأجانب.