تورط حكّام السعودية في الوثائق لن يؤدي لردود أفعال في الداخل

السعودية/ نبأ – الممارسات السعودية، بصفاتها المتعرّجة على حبل القمع، لم يكن ينقصه الا فضائح “اوراق بنما”، التسريبات السرية لمكتب المحاماة، والتي تكشف “السرقة” المفتعلة من قبل حكام وزعماء الدول، عبر التهرب الضريبي وتبيض الاموال.

أينما ورد منبع فساد، ليس استغراباً ان يلمع اسم الأسرة الحاكمة في الرياض…كشفت اوراق بنما عن تورط ولي العهد محمد بن نايف بتهريب الاموال عبر الوثائق البنمية.

فضائح مالية وتسريبات وُصِفَت بالخطيرة، لا بد لها تشي بترددات تعصف بساحات بلدان طالتتها “بنما”، لكن هذه الرياح الشعبية يمكن ان تهز عروش زعماء يحكمون عبر قانون، وهو ما لا يتواجد في الرياض، حسب ما رأى المحامي ابراهيم عواضة.

صوتية: السعودية نظام قبلي لا قانون يحكم.

وفي ظل تمدد وسعي محمد بن نايف للوصول الى سدة العرش الملكي، تصدّر اسمه الوثائق الضريبة المسربة، ما يوجب امكانية اهتزاز صورته لمنعه من الوصول، لكن القانوني عواضة في مقابلته الخاصة مع قناة “نبأ”، أرجع الامر الى الخلافات العائلية داخل الاسرة الحاكمة، علاوة على أهمية بن نايف كأداة في يد المخابرات الاميركية، بحسب قوله.

ولا تُختصر، التأثيرات للمسربات البنمية ب محمد بن نايف، خاصة أن الرياض، تعيش على وقع خسائر دامية جراء عدوانها على اليمن، وسياستها الداخلية بحق شعبها، وكذلك ميزانيتها الخاسرة اثر الانهيارات النفطية..كل هذه التأثيرات من شأنها التسريع في انكسار المملكة وتهاوي عروش الحكام.

أما عن الاموال المنهوبة من خزينة الدولة، لم يعوّل عواضة على ان تعاد الى الشعب لكونه يريد الخلاص من الحكم فقط..

وبحكم “دولية” التسريبات، فإنّ القانون الدولي يتماشى مع سياسة الدول العظمى، من خلال اذرعها المتطاولة على كافة الاجهزة الدولية.