قناة نبأ الفضائية نبأ
كندا/ نبأ – بحجة أنه عقد مبرم مع شريك إستراتيجي، إستمرت الحكومة الكندية بالدفاع عن صفقة الأسلحة مع السعودية والتي تعرضت لإنتقادات حقوقية واسعة.
ورغم تحذير الأحزاب المحافظة في كندا من المضي بالصفقة، والمخاوف من تأجيجها للحرب على اليمن دافعت الحكومة الليبرالية الكندية بقيادة جاستن ترودو عنها.
وزارة العدل الكندية نشرت وثائق ردا على دعوى قضائية تطالب بوقف العمل بالاتفاق.
وأوضحت الوثائق أن وزير الخارجية ستيفان ديون وقع الجمعة 8 أبريل/نيسان 2016م تراخيص تصدير المعدات من قبل الفرع الكندي للمجموعة الاميركية جنرال دايناميكس.
وإدعى أن بيع الآليات المزودة بمدفعيات رشاشة وأسلحة مضادة للدبابات سيساعد الرياض في ما وصفه بجهودها لتطويق الاضطرابات في اليمن ومكافحة تنظيم “داعش”.
ديون زعم أن الرياض استخدمت في السابق منظومة أسلحة مشابهة بطريقة مسؤولة لها منذ 1993م، بدون أن تنتهك حقوق الإنسان، أو تخالف المصالح الإستراتيجية لكندا وحلفائها.
وتعهد وزير الخارجية بتعليق أو إلغاء تراخيص التصدير إذا اظهرت معلومات ذات مصداقية أن هذا العتاد العسكري استخدم بطريقة سيئة.
النائب عن “حزب المحافظين” توني كليمنت رد على ديون بالتأكيد على أن مراقبة صادرات كندا من الأسلحة لا تحتاج إلى أدلة على مخالفات، بل عن احتمال سوء استخدام. وشدد على أن مجرد إمكانية إستخدامها ضد المدنيين تدفع إلى ألغاء العقد.
من جهته، إعتبر توماس مالكير زعيم الحزب الديموقراطي الجديد أن الحكومة كذبت على الكنديين حول المعلومات عن عقد الأسلحة مع السعودية معتبرا أنه أمر خطير جدا.
وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد وقّعت في فبراير/شباط 2014م عقدا لبيع السعودية مدرعات خفيفة بقيمة 13 مليار دولار أميركي.